خطوة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي.. تسهيلات جديدة في تراخيص المحال
ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأحد، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية، والإسكان، والتخطيط، والاتصالات، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وهيئة سلامة الغذاء، وعدد من قيادات الوزارة والجهات المعنية.
يأتي الاجتماع في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن التنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والإسكان لوضع تصور شامل لتبسيط وتيسير إجراءات إصدار التراخيص لمختلف الأنشطة التجارية والصناعية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض جهود وزارة الداخلية بشأن إعداد قائمة موحدة لرسوم تراخيص الحماية المدنية وتركيب الكاميرات للمحال العامة والتجارية على مستوى المحافظات، مع تخفيف ضوابط ومعايير الاشتراطات الفنية بما يتوافق مع كود حماية المنشآت من أخطار الحريق، فضلًا عن وضع تصور لتدبير احتياجات الحماية المدنية من الخطة الاستثمارية للمحافظات.
كما عرض ممثلو الداخلية مقترحًا بتقليص مدد إصدار الموافقات الأمنية، وتبسيط المستندات المطلوبة، مع إعداد نماذج مختلفة لمتطلبات الكاميرات بحسب مساحة المحل (أقل أو أكثر من 200 متر مربع)، مؤكدين توافق الاشتراطات مع أنواع الكاميرات محلية الصنع لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وشهد الاجتماع أيضًا عرض جهود التنسيق مع وزارات الاتصالات والتخطيط لتطوير منظومة إلكترونية موحدة لتراخيص الحماية المدنية، ضمن منصة "مصر الرقمية"، فضلًا عن التعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان لتحديث الكود المصري الخاص باشتراطات حماية المنشآت من الحرائق، بما يتيح تيسيرات واقعية للمحال القائمة والجديدة.
وأشادت وزيرة التنمية المحلية بتعاون وزارة الداخلية، موجهة الشكر للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على الإجراءات الميسرة التي تدعم تطبيق قانون المحال العامة، مؤكدة أن هدف الوزارة هو تسهيل حصول المواطنين على التراخيص وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة، بما يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي.
وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية خفض التكاليف الزمنية والمادية للتراخيص وتوحيد الاشتراطات على مستوى الجمهورية، من خلال خطوات واضحة لكل نشاط وفقًا للتصنيف الفني والقانوني، وبحث حلول مبتكرة تُمكن أصحاب المحال والمنشآت من تنفيذ المتطلبات بسهولة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض تحديثات منظومة التراخيص، التي تضمنت تحديد مدد زمنية لكل مرحلة، وتخفيف المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب، مع إمكانية استيفائها بالتوازي مع الحصول على موافقات الجهات المختصة. كما تم التنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لخفض رسوم التراخيص للمنشآت الغذائية، وتحديد وقت زمني واضح للفحص والموافقة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق في إطار الأمانة الفنية للجنة العليا لاستكمال المقترحات من مختلف الوزارات والجهات المعنية، تمهيدًا لعرض التصور النهائي على رئيس مجلس الوزراء، وبدء تنفيذ المنظومة الجديدة على مستوى المحافظات.
