وزير البترول: تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية انطلاقة جديدة لجذب الاستثمارات
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية التعاون بين الحكومة والسلطة التشريعية لإحداث تحول نوعي في قطاع التعدين، مشددًا على أن هذا التعاون يسهم في رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حاليًا إلى ما بين 5 و6%.
جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده الوزير بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي شركات التعدين والمستثمرين، لمتابعة مستجدات القطاع.
وأوضح الوزير أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تحت مسمى "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية" يُعد انطلاقة قوية لتحقيق أهداف الدولة في تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة وأكثر مرونة للتعامل مع الشركاء المحليين والدوليين، موجهًا الشكر لكافة الجهات المعنية التي أسهمت في إنجاح هذه الخطوة، بما فيها لجنة الصناعة بمجلس النواب ووزارات الدفاع والمالية والبيئة والشؤون النيابية.
وأشار إلى أن دعم القيادة السياسية لهذا القطاع الحيوي يتجسد في توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزيارة رئيس مجلس الوزراء لمنجم السكري، والتي تعكس اهتمامًا حكوميًا كبيرًا بتعزيز مساهمة قطاع التعدين في الاقتصاد الوطني، من خلال الاستفادة من الإمكانات الجيولوجية والبنية التحتية المتوفرة.
وشدد بدوي على أهمية الاستثمار في العنصر البشري، وتطوير مهارات العاملين في قطاع التعدين، كجزء من استراتيجية التطوير الشاملة التي تنفذها الوزارة.
من جانبه، أكد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، أن تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية يعكس نهجًا جديدًا للتعاون بين الحكومة والبرلمان، ويمنح القطاع مرونة أكبر في جذب الاستثمارات وتنفيذ شراكات استراتيجية.
في السياق ذاته، قال النائب عبد الهادي القصبي، ممثل الأغلبية بمجلس النواب، إن مصر بصدد انطلاقة اقتصادية جديدة من خلال تعظيم عوائد الموارد التعدينية، مشيرًا إلى أن البرلمان على أتم استعداد لدعم هذه التوجهات.
بدوره، أشار النائب مجدي سليم، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، إلى أن تعديل قانون الثروة المعدنية يشكل نقطة تحول مهمة، ويهيئ المناخ لزيادة الأنشطة التعدينية والاستكشافات الجديدة.
أما النائبة نهى زكي، فأكدت أن إطلاق منصة رقمية متخصصة في الاستثمار التعديني سيسهم في جذب استثمارات إضافية ويُسهل وصول المستثمرين للبيانات اللازمة.
من ناحيتها، شددت النائبة رشا رمضان على أهمية الشفافية والتكامل بين الحكومة والبرلمان لضمان طمأنة المستثمرين وتعزيز الثقة في السوق المصري.
فيما أوضح الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية، أن التحول إلى هيئة اقتصادية سيمكن الهيئة من أداء دورها بكفاءة أعلى وتعظيم العائد الاقتصادي من الخامات التعدينية، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى لتحقيق المستهدفات قبل عام 2030.
وقدّم الجيولوجي محمود سليمان عرضًا حول محاور عمل الهيئة، تضمن جهودها في تطوير منصة رقمية للاستثمار التعديني، ونتائج مشروعات الذهب والخامات خلال الفترة من يوليو 2024 إلى أبريل 2025، والتي شهدت زيادة في الإيرادات. كما استعرض عددًا من الشراكات الصناعية والمزايدات الناجحة، أبرزها مشروع رمال الكاولين ورمال الزجاج، والشراكات مع شركات وطنية ودولية مثل شركة "أنجلو جولد أشانتي" و"باريك جولد".
وفي ختام اللقاء، أدار الوزير نقاشًا مفتوحًا مع المستثمرين وشركاء صناعة التعدين، للاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم حول تطوير القطاع، وتحفيز الاستثمار وتحقيق الاستدامة.
