مصير شهادات الادخار بعد قرار خفض الفائدة من البنك المركزي المصري للمرة الثانية على التوالي
أدى قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في مايو 2025 إلى سلسلة من التعديلات في القطاع المصرفي حيث تهدف هذه الخطوة، إلى تحفيز النشاط الاقتصادي في ظل انخفاض معدلات التضخم.
وبينما تجتمع لجنة "الأليكو" الأسبوع المقبل لمناقشة تداعيات هذا الخفض، ينصب التركيز على ما إذا كانت أسعار الفائدة على شهادات الادخار وحسابات التوفير ستستمر في الانخفاض.
وبعد قرار البنك المركزي المصري في أبريل الماضي بخفض الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس، سارعت بنوك رئيسية، مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، إلى خفض أسعار الفائدة على منتجاتها الادخارية.
وأوقف البنك الأهلي المصري إصدار شهادات الادخار عالية العائد التي تصل عوائدها إلى 27%، وخفض أسعار الفائدة على منتجات الادخار الأخرى بنسبة تصل إلى 2.25% وبالمثل، خفّض بنك مصر أسعار الفائدة بنسبة 2.25% على أدوات الادخار لأجل 3 سنوات.
تشير هذه الإجراءات إلى وجود علاقة مباشرة بين تغييرات سياسة البنك المركزي المصري وتعديلات أسعار الفائدة على الودائع المصرفية.
وهناك عدة عوامل رئيسية ستؤثر على استمرار انخفاض أسعار الفائدة على أدوات الادخار:
اتجاهات التضخم
نتج قرار البنك المركزي المصري بشكل كبير عن انخفاض كبير في التضخم، حيث انخفض معدل التضخم السنوي العام إلى 13.5% في أبريل 2025 وإذا استمر انخفاض التضخم، فقد يكون لدى البنك المركزي المصري مجال لمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، مما يدفع البنوك إلى تعديل أسعار الفائدة على الادخار وفقًا لذلك.
مؤشرات النمو الاقتصادي
أشار البنك المركزي المصري إلى استمرار انتعاش النشاط الاقتصادي ويمكن أن يؤدي النمو الاقتصادي المستدام إلى مزيد من التيسير النقدي، مما يدفع البنوك إلى خفض أسعار الفائدة على أدوات الادخار.
استراتيجيات القطاع المصرفي
تحسبًا لتخفيضات محتملة في أسعار الفائدة، تُقدم البنوك أدوات ادخار بعوائد متغيرة مرتبطة بسعر إيداع البنك المركزي المصري، بدلاً من الشهادات طويلة الأجل ذات العائد الثابت.
وتتيح هذه الاستراتيجية للبنوك الحفاظ على مرونتها في التكيف مع تغيرات السياسة النقدية المستقبلية.
إدارة السيولة
تهدف البنوك إلى إدارة سيولتها بكفاءة لتجنب الودائع المفرطة دون قنوات استثمارية فعّالة، ومن خلال خفض أسعار الفائدة على أدوات الادخار، يمكن للبنوك إعادة توجيه سيولتها إلى استثمارات أكثر إنتاجية، مما يدعم النمو الاقتصادي.
وإذا استمرت الاتجاهات الحالية، فمن المرجح أن تشهد أسعار الفائدة على شهادات الادخار وحسابات التوفير مزيدًا من الانخفاض ومع ذلك، فإن وتيرة ومدى هذه التخفيضات ستعتمد على تطور معدلات التضخم، والنمو الاقتصادي، واستراتيجيات القطاع المصرفي وسيكون اجتماع لجنة الأليكو القادم حاسمًا في تحديد الاتجاه المستقبلي للسياسة النقدية وتأثيرها على أدوات الادخار.
جدير بالذكر أنه قررت البنك المركزي المصري في اجتماعه اليوم الخميس 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب.
كما قرر خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%.
