المشاط تعزز الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اجتماعات البنك الإسلامي
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية، بالدكتور عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك خلال مشاركتها في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025، المنعقدة في الجزائر تحت شعار «تنويع الاقتصاد، إثراء للحياة».
وجرى خلال اللقاء استعراض إطار الشراكة المتطورة بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في ظل تنفيذ الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، حيث أكدت الوزيرة على تنوع أوجه التعاون الذي يعزز جهود التنمية الوطنية في مختلف المجالات.
كما ناقش الجانبان الاستعدادات الخاصة بالمؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية المزمع عقده في إسبانيا خلال يونيو المقبل، وأهمية هذا المؤتمر في إصلاح الهيكل المالي العالمي، وبحث حلول للتحديات المعقدة التي تواجه التنمية العالمية. وتم التطرق أيضًا إلى الفعاليات المشتركة المخطط تنظيمها بين وزارة التخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز تمويل المناخ وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.
وأشادت الدكتورة رانيا المشاط بدور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، التي تم إطلاقها في مارس الماضي، والتي تمثل إطارًا تمويليًا متكاملاً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر. وأكدت استعداد الوزارة للانتقال إلى مرحلة التنفيذ، مع استمرار التنسيق مع الشركاء التنمويين والمؤسسات المالية لترجمة رؤية مصر 2030 إلى واقع ملموس.
وفي جانب آخر، أعربت وزيرة التخطيط عن تطلعها لمواصلة التعاون مع البرنامج في إعداد تقرير التنمية البشرية لعام 2025، مؤكدة أهمية المشاركة المجتمعية وتعدد الجهات المعنية في صياغة رؤية التقرير، الذي شهد تنظيم ورشة عمل تأسيسية في أبريل 2025.
وتطرق الاجتماع إلى تقدم مصر في تقرير مؤشر التنمية البشرية للعام 2025، خاصة في مجالات تحسين الرعاية الصحية، وزيادة سنوات التعليم، وتقليل فجوة النوع الاجتماعي، مع الإشارة إلى جهود الوزارة في سد الفجوات التنموية القطاعية.
كما عرضت الوزيرة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تستعد الوزارة لإطلاقها، والتي تهدف إلى مواءمة رؤية مصر 2030 مع برنامج عمل الحكومة، عبر وضع مستهدفات واضحة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والتنمية الصناعية، والاستثمار الأجنبي المباشر، والتشغيل، ورأس المال البشري.
وأشادت الوزيرة بالدعم المستمر من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إعداد ونشر 27 تقريرًا محليًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة، معبرة عن فخرها بالتعاون المشترك في مشروع توطين الأهداف مع عدد من منظمات الأمم المتحدة، والتي تُعد من المبادرات الطموحة التي تهدف لتعزيز التنمية الشاملة في مصر.
