المشاط: تنسيق السياسات المالية والنقدية يدعم نمو الاقتصاد المصري وسط تحديات عالمية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة الختامية للمؤتمر البحثي الأول لصندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي عُقد في القاهرة بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، بحضور نخبة من كبار المسئولين الدوليين والمحليين، منهم نائب مدير صندوق النقد الدولي ومدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، بالإضافة إلى متخصصين وأكاديميين دوليين ومحافظي البنوك المركزية.

ركزت المشاط خلال المؤتمر على استعراض التطورات الاقتصادية في مصر، والمخطط الطموح الذي تتبناه الحكومة لتحقيق تغيير نوعي في نموذج النمو الاقتصادي الوطني، قائلاً إن هذا النموذج الجديد يهدف إلى تعزيز القطاعات القابلة للتداول والتصدير باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو والتشغيل.

مدبولي: مصر تتجه لتصبح مركزاً عالمياً لتصنيع مكونات صناعة السيارات الدقيقة

وزير البترول: نطور منظومة التعدين لرفع مساهمته في الناتج المحلي إلى 6%

وأكدت أن مصر تبنت نهجًا حكوميًا يقوم على التناغم والتكامل بين السياسات المالية والنقدية، مع تنسيق فعال داخل المجموعة الوزارية الاقتصادية، ما ساهم في ضمان استقرار الاقتصاد الكلي وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، رغم الصدمات الاقتصادية الداخلية والخارجية التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة.

وأشارت المشاط إلى أن الدولة تعمل على تقليص دور الاستثمارات العامة تدريجيًا لإفساح المجال أمام القطاع الخاص، حيث برز قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية كمحرك رئيسي للنمو، بالإضافة إلى تحقيق انتعاش ملحوظ في الصادرات، نتيجة تطبيق نظام سعر صرف مرن.

وشددت الوزيرة على أن مصر تسير في طريق إصلاحات هيكلية مستمرة تهدف إلى تعزيز التنمية الشاملة والنمو المستدام، ما سينعكس إيجابيًا على زيادة الموارد، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد وقدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية.

في خطوة مستقبلية، كشفت المشاط عن قرب إعلان «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التي ستُرسخ هذا النموذج الاقتصادي الجديد، المرتكز على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، ودعم الاستثمار الأجنبي المباشر، وتشجيع الصناعة المحلية، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مستفيدة من المميزات النسبية للبنية التحتية المتطورة والتقدم في الخدمات اللوجستية خلال العقد الماضي.

وأوضحت أن هذه السردية الوطنية تندمج مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، لتشكل إطارًا استراتيجيًا يعكس التغيرات المحلية والإقليمية والدولية، ويساعد في استغلال فرص الاستثمار والصناعة لتعزيز فرص العمل وزيادة الإنتاجية.

وعلى الرغم من التحديات العالمية، من تباطؤ النمو الاقتصادي إلى التوترات الجيوسياسية، رأت الوزيرة في هذه الظروف فرصة لتعزيز موقع مصر في سلاسل القيمة العالمية، وجذب الاستثمارات التي تدعم الاقتصاد الوطني.

كما أشارت إلى أن الوزارة ساهمت في تعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، مما مكن القطاع الخاص من الحصول على تمويلات ميسرة بقيمة 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، منها 4.2 مليار دولار في عام 2024، رغم الظروف الإقليمية الصعبة، مما ساعد في خفض تكلفة التمويل وتقليل المخاطر الاستثمارية.