الجنيه يقهر الدولار.. انتصار اقتصادي كبير بفضل سياسات البنك المركزي
في تحول اقتصادي لافت، يشهد الجنيه المصري تعافيا ملحوظا أمام الدولار، بعد شهور من التحديات التي واجهتها العملة المحلية، حيث نجح البنك المركزي المصري في استعادة الثقة بالقطاع المصرفي، واجتذاب استثمارات أجنبية غير مسبوقة، مما أدى إلى تراجع كبير في وتيرة هبوط الجنيه وبداية عهد جديد من الاستقرار النسبي، بل والارتفاع أمام الدولار والعملات الأجنبية.
ارتفاع الجنيه أمام الدولار
شهد سعر الجنيه ارتفاعا ملحوظا أمام الدولار خلال الأيام الأخيرة في البنوك المصرية، حيث استمرت العملة الأمريكي في الإتجاه النزولي لتصل إلى 49.82 جنيها للشراء و 49.95 جنيها للبيع في البنك المركزي المصري، وتأتي قوة الجنيه مدعومة بزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، نتيجة تحسن تحويلات المصريين بالخارج وزيادة الإيرادات السياحية، ناهيك عن عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقوة إلى السوق المصري، خاصة في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والعقارات.
سياسات البنك المركزي الحكيمة
وجاء تحول الجنيه للصعود أمام الدولار، نتيجة عدة عوامل مهمة، يأتي من أبرزها سياسات البنك المركزي الحكيمة، التي ركزت على تحرير سعر الصرف تدريجيا لامتصاص الضغوط السوقية، ورفع أسعار الفائدة لجذب المدخرات والاستثمارات الأجنبية، بجانب ضخ سيولة بالعملة الصعبة لموازنة العرض والطلب.
زيادة تحويلات المصريين بالخارج
ومن بين العوامل أيضا زيادة تحويلات المصريين بالخارج، التي قفزت إلى مستويات قياسية بفضل المبادرات الحكومية لتشجيع التحويلات عبر القنوات الرسمية، حيث قفزت بعد عام من الإجراءات الإصلاحية المتخذة في مارس 2024 خاصة في الفترة من مارس إلى فبراير 2024-2025، بمعدل 72.4% وبقيمة 13.7 مليار دولار لتصل إلى 32.6 مليار دولار.
الطفرة الكبيرة في الاستثمارات الأجنبية
ولم تقف العوامل الداعمة للعملة المصرية أمام الورقة الخضراء عند هذا الحد فقط، ولكن الطفرة الكبيرة في الاستثمارات الأجنبية، خاصة بعد الاتفاقيات الكبرى مثل صفقات الغاز الطبيعي مع الاتحاد الأوروبي، ومشروعات الطاقة المتجددة بالتعاون مع شركات عالمية، ناهيك عن تحسن الصادرات والسياحة، حيث سجلت مصر عائدات قياسية من قناة السويس والقطاع السياحي، مما عزز موارد النقد الأجنبي.
وبالرغم من الإنجاز الكبير، لا يزال الاقتصاد المصري يواجه تحديات، أبرزها السيطرة على التضخم، الذي لا يزال عند مستويات مرتفعة رغم التحسن الأخير، وزيادة الإنتاج المحلي لتقليل فاتورة الواردات، بالإضافة إلى استمرار جذب الاستثمارات لتعزيز الاحتياطيات الأجنبية.
