قرار حكومي مهم فى توقيت صعب.. ايه سر رفع طلبات الاستثمار غير المباشر؟
يا ترى إيه سر قرار الحكومة برفع طلبها بضخ استثمارات غير مباشرة في أذون وسندات الخزانة ب 349 مليون دولار، هل في عجز في الموازنة والحكومة بتستلف عشان توفي باحتياجات المصريين، ولا الحكومة بتنفذ مشروعات جديدة وعايزة تدبيرات مالية؟
في الساعات الأخيرة، الحكومة المصرية رفعت مستهدفاتها من التمويل خلال الاسبوع ده بمقدار 17.5 مليار جنيه، يعني بما يعادل 349.44 مليون دولار بالمقارنة باللي تم طرحه الأسبوع اللي فات.
وكان آخر تقرير صادر عن إدارة الدين العام في وزارة المالية، قال إن طلبات التمويل أو أدوات الاستثمار الأجنبي غير المباشر بتقلل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة، عشان كده الخزانة العامة بتستهدف جذب استثمارات من المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع ده للحصول علي التمويل.
وبلغة الأرقام، فسجلت الاستثمارات المالية غير المباشرة المخطط طرحها خلال الأسبوع ده، رقم 176 مليار جنيه بما يعادل 3514 مليار دولار مقابل 158.5 مليار جنيه بما يعادل 3.134 مليار دولار تم طرحها في الأسبوع اللي فات.
وحاليا، الحكومة ناوية تزود التمويل عشان تقدر توفي بتعهداتها للخزانة العامة، وبيتم ده من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية، واللي هي ممثلة في أذون وسندات الخزانة، وبيتم ده من خلال 3 عطاءات دورية الأسبوع ده.
عشان كده وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، نسقت مع البنك المركزي عشان يقوم بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكمان من المستثمرين.
والخطة هتكون كالتالي: طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 155 مليار جنيه بزيادة 10 مليارات جنيه عن الأسبوع اللي فات، وطرح سندات الخزانة المصرية بقيمة تبلغ 21 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ 7.5 مليار جنيه عن الأسبوع اللي فات، وبيتم طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع.
أما بقى توزيعات طرح أذون الخزانة، فبيتم خلال يومي الأحد والخميس، وبتشمل طرح أجلي 91 و273 يوم الأحد بقيمة 75 مليار جنيه .
كمان وزارة المالية بتخطط لطرح أذون خزانة أجلي 182 و364 يوم بقيمة 80 مليار جنيه يوم الخميس الجاي، بزيادة تبلغ 10 مليارات جنيه عن اللي تك طرحه بنفس اليوم من الأسبوع اللي فات.
وبكده، بتوصل عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت بقيمة تبلغ 15 مليار جنيه، ومنها استحقاق خزانة لمدة عامين بقيمة 3 مليار جنيه، واستحقاق 3 سنوات بقيمة 10 مليار جنيه و استحقاق 5 سنين بقيمة ملياري جنيه، وبتشمل استثمارات سندات الخزانة ذات العائد المتغير لمدة 3 سنوات بقيمة 6 مليار جنيه.
وبكده، الحكومة تقدر تدبر احتياجاتها وتوفي بتعهداتها للخزانة العامة للدولة ولاحتياجات المصريين.
