وصدقت التوقعات.. الدولار يهبط لمستويات جديدة
الدولار بينزل والتوقعات صدقت واللي جاي صعب على الوحش الأخضر.. ايه اللي بيحصل في سوق الدولار وليه كسر حاجز ال 50 جنيه هبوطا وايه اللي جاي وتأثيره على كل الأسواق والاسعار..
النهاردة الدولار واصل رحلة الهبوط قدام الجنيه المصري ونزل من 52 جنيه من أعلي سعر وصله من حوالي شهر وسجل النهاردة في البنوك 50.97 جنيه يعني خسر اكتر من 2 جنيه في مدة قصيرة والأهم من دا هو إن سعر الدولار بينزل على مدار مدة طويلة متصلة ودا في عرف الاقتصاد معناه أن الجنيه قيمته هي اللي بتزيد بفعل زيادة الموارد الدولارية للدولة والأرقام القياسية في قطاعات الدولة اللي بتدخل عملة صعبة للخزانة زي تحويلات المصريين بالخارج والاستثمار والتصدير والسياحة وقرب عودة قناة السويس للعمل بكامل طاقتها.
استمرار نزول الدولار في البنوك بيتوافق مع توقعات مؤسسات محلية ودولية واللي قالت إن السعر هينزل لدون ال50 جنيه ودا اللي حصل وبيحصل في سوق الصرف وبياكد تعافي الاقتصاد المصري وتحسن كل المؤشرات الاقتصادية والمالية وإن بجانب زيادة التدفقات الدولارية فيه اسباب تانية وراء انخفاض سعر الورقة الأمريكية منها التفاهمات والتصريحات الأخيرة لصندوق النقد الدولي المشجعة عن الاقتصاد المصري وتخطي المرحلة الصعبة في برنامج الإصلاح الاقتصادي مع الصندوق وإن اللي جاي أقل صعوبة من اللي فات وكمان فيه سبب تاني لتراجع الدولار وهو إن طول فترة الاستقرار في سعر الدولار ثم نزوله باستمرار خلي فيه حالة تشبع من الدولار في سوق الصرف ووفرة في البنوك من النقد الأجنبي ودا خلي مفيش أزمات في الطلب وتلبية الاحتياجات.
كمان نجاح الدولة في تنفيذ التزامات الديون الخارجية بدون عبء على سوق الصرف أدى مؤشر إيجابي مهم ودلل على وفرة المعروض من الدولار ودا أكده اكتر من مؤشر زي القفزة في الاحتياطي النقدي لاكتر من 48 مليار دولار وقرب صرف تمويلات خارجية جديدة من صندوق النقد أو الاتحاد الأوروبي والقفزة المتوقعة في 2025 في قطاعات الاستثمار والسياحة والتحويلات والتصدير وقناة السويس خلت فيه حالة من التفاؤل الكبير في استقرار سوق الدولار.
طيب ايه اللي هيحصل في الأيام الجاية؟
التوقعات بتقول إن الدولار هيستمر في الهبوط لنفس الأسباب اللي قلنا عليها وبالتالي نزول اسعار السلع المستوردة واسعار مواد الخام للتصنيع المحلي وبالتالي هبوط في أسعار السلع المصنعة في مصر ودا هينعكس على القوة الشرائية للجنيه بشكل إيجابي ودا اللي بيفرق مع المواطنين وفي نفس الوقت هيساعد الحكومة في زيادة الاستثمارات المحلية وتوفير فرص عمل وانتعاش القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في كل المجالات وتحسين مستوى المعيشة.
نقدر نقول إن زمن الأزمات الكبيرة في سعر الدولار انتهت ولسه الدولة عندها خطط ضخمة لتوفير وتوطين الدولار في مصر ضمن رؤية 2030 ومنها الوصول بالموارد الدولارية إلى 300 مليار دولار في السنة ودا هيحقق وفرة كبيرة في العملة الأجنبية وهينزل بسعرها ودا معناه التخلص من أخطر أزمة كانت بتواجههها مصر على مدار سنين وتفتح الباب لانطلاقة اقتصادية غير مسبوقة في تاريخ مصر واللي بستعد لدخول نادي الاقتصاديات العالمية الكبرى.
