وكيل القوى العاملة بالنواب تثمن التكليفات الرئاسية بصرف علاوة 150 جنيها أول يوليو
ثمنت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتامينات والاعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة للتقدم بمشروع القانون الخاص بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والذى وافقت عليه اللجنة مؤكدة الأهمية الكبيرة لهذه العلاوة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين
وطالبت " درويش " فى تصريحات لها اليوم عقب موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على مشروع القانون من الحكومة الاستمرار فى الرقابة على الأسواق والأسعار حتى لا يستغل بعض التجار الجشعين مثل هذه الزيادات فى دخول الموظفين فى رفع الاسعار بدون أى مبرر معلنة تأييدها التام لسياسات الحكومة فى تنفيذ التكليفات الرئاسية للحكومة بالاستمرار فى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لحماية الاسر الأكثر احتياجاً وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم .
كما طالبت النائبة سولاف درويش من الحكومة الاستمرار فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى بتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لقطاعى الزراعة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف السلع والمنتجات الصناعية ومضاعفة الصادرات المصرية موجهة التحية للحكومة بصفة عامة والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بصفة خاصة على النجاحات التى حققتها الحكومة فى ملف توطين مختلف الصناعات داخل مصر وزيادات الصادرات الصناعية والزراعية لمختلف الأسواق العالمية.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتعدُ هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتباراً من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
ويأتي مشروع القانون تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، ودراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
