بيع أصول الدولة؟.. الحكومة تكشف الحقيقة وتعلن خطتها المستقبلية
في ظل الجدل المستمر حول ما يُتداول عن "بيع أصول الدولة"، جاءت الندوة الموسعة التي نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة لتضع النقاط فوق الحروف، وتوضح بالأرقام والمشروعات حقيقة ما يجري في قطاع الأعمال العام، وذلك بحضور وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي، وقيادات المؤسسات القومية
طفرة غير مسبوقة بدعم رئاسي
في بداية الندوة، أكد المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن قطاع الأعمال العام يشهد طفرة غير مسبوقة بدعم كبير من القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج كنموذج بارز لهذا التحول، بإنشاء أكبر مصنع للغزل في العالم بالمحلة الكبرى، واستعادة ريادة مصر التاريخية في هذا القطاع الحيوي.
شراكات لا بيع.. وتنمية لا تصفية
من جانبه، شدد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، على أن الحديث عن "بيع أصول الدولة" لا يعكس الواقع، بل إن ما يتم هو إصلاح شامل وممنهج للشركات التابعة، يستهدف تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة، وتحسين الأداء، واستدامة النشاط، ضمن خطة استراتيجية تستند إلى رؤية مصر 2030، ووثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأوضح الوزير أن الشراكة مع القطاع الخاص ليست بيعًا للأصول، بل أداة تنموية لتعظيم الاستفادة من الموارد، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وزيادة التنافسية، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا واعدة للاستثمار المحلي والأجنبي في مختلف القطاعات الصناعية والسياحية والخدمية.
60 مليار إيرادات.. و17 مليار صافي ربح
واستعرض الوزير أرقامًا مهمة تؤكد تحسن نتائج الأعمال، حيث بلغت إيرادات الشركات التابعة في النصف الأول من العام المالي الحالي نحو 60 مليار جنيه، بصافي ربح قدره 17 مليار جنيه، وهو ما يعكس تحسنًا في الأداء المالي والتشغيلي رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
تطوير شامل.. من الغزل والنسيج إلى الصناعات المعدنية والدوائية
الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة تشمل عدة محاور، منها إعادة الهيكلة المالية والفنية، وتعظيم العائد على الأصول، وتوسيع قاعدة الشراكات، وتطوير العنصر البشري، والالتزام بالمعايير الدولية للحوكمة والجودة والاستدامة.
ومن بين المشروعات الأبرز:
الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الغزل والنسيج، وجارٍ تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة.
تطوير شامل لشركات الأدوية لتتوافق مع معايير التصنيع الجيد (GMP)، وتوطين صناعة المستحضرات البيولوجية والهرمونات.
عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج بمواصفات عالمية.
مشروعات توسعية في شركات مصر للألومنيوم وكيما والدلتا للصلب.
تطوير وإحياء فنادق ومبانٍ تاريخية، وتعزيز الطاقة الفندقية.
