البنك الدولي يؤكد دور القطاع الخاص في تعزيز نمو الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة
أبرزت أحدث توقعات البنك الدولي ثقة متزايدة في مسار تعافي الاقتصاد المصري، مستندة إلى مؤشرات إيجابية في عدة محاور رئيسية. حيث ساهم تحسن بيئة الأعمال بشكل ملحوظ في رفع جاذبية الاستثمار، مما يعكس تحولات هيكلية هامة تدعم نمو الاقتصاد الوطني.
في الوقت ذاته، لوحظ تراجع الضغوط التضخمية، الأمر الذي أسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وزيادة القدرة الشرائية للمستهلكين، ما يعزز من وتيرة النمو الاقتصادي ويشجع على توسع الأنشطة الإنتاجية والخدمية.
وفي ظل هذا السياق، يبرز القطاع الخاص كعامل محوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي، معززًا دوره كقاطرة رئيسية تدعم التنمية المستدامة وخلق فرص العمل. وتشير توقعات البنك الدولي إلى أهمية تبني سياسات تحفيزية تدعم مشاركة القطاع الخاص بشكل أكبر، من خلال تيسير الإجراءات وتحسين الإطار التشريعي والتنظيمي.
وبناءً على ذلك، يتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري نمواً متسارعاً خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بتضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى الدعم المستمر من المؤسسات الدولية، ما يعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
