سر كبير وراء زيارة وفد صندوق النقد الدولي لمصر بشكل مفاجيء.. يا ترى جايين يعملوا إيه؟
مصر حاليا في انتظار زيارة مهمة جدا من وفد صندوق النقد الدولي.. ياتري اية سر الزيارة دي واية الحاجات اللي البعثة هتفتش عليها.. وهل هتجصل زيادات جديدة في الاسعار مع الزيادة الجديدة.
في مارس 2024 مصر حصلت علي موافقة مهمة جدا من صندوق النقد الدولي بزيادة قيمة قرض الـ3 مليار واللي حصلت الحكومة علي موافقته في ديسمبر 2022، لما الحكومة خاضت جولة كبيرة من المناقشات مع صندوق النقد لزيادة قيمة القرض من 3 إلي 8 مليار دولار، وده اللي الحكومة نجحت فيه وفعلا الصندوق وافق علي زيادة القرض لـ8 مليار دولار، ومصر حصلت منه كمان علي 4 شرائح سابقة.
طيب اية سر الزيارة الجديدة لوفد صندوق النقد الدولي لمصر؟.
خلال الاسابيع اللي جاية، مصر هتكون علي موعد مع زيارة مهمة جدا لوفد صندوق النقد الدولي للمراجعة الخامسة لصرف شريحة جديدة من قرض الـ8 مليار دولار، والشريحة دي هتوصل لـ1.3 مليار دولار.
الأسبوع اللي فات، مصر استقبلت بعثة مصغرة من صندوق النقد علشان تقف علي بعض البيانات والمؤشرات وده قبل الزيارة الكبيرة اللي هتكون لبعثة الصندوق واللي هتوصل مدتها لأسبوعين لتحضير وهتكتب تقرير مفصل عن الزيارة عن الشروط اللي طبقتها مصر واللي الحكومة اتفقت عليها مع الصندوق.
وزارة المالية قدمت تقرير خاص بآخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي ومشروع الموازنة للعام المالي اللي جاي، وكمان قدمت مسودتني وثيقتي السياسة الضريبية والدين العام للدولة لبعثة صندوق النقد الدولي المصغرة، وبمجرد اطلاع البعثة على التقارير وتحليلها، ستوصل البعثة الرسمية لاستكمال المراجعة وإصدار تقريرها بخصوص وضع الاقتصاد المصري، وهل مصر اجتازت المراجعة الخامسة بنجاح وفي حالة اجتياز مصر هيحال تقرير البعثة للمجلس التنفيذي للصندوق للتصديق عليه، والمتوقع أه هيكون صرف الشريحة الخامسة من قرض الـ8 مليار دولار في شهر يونيو اللي جاي.
طبعا الزيارة الجديدة لصندوق النقد الدولي هتكون لها طابع خاص خصوصا بعد اللي حصل في المراجعة الرابعة لبعثة صندوق النقد الدولي، واللي طالبت فيها القيادة السياسية الحكومة للتفاوض مع بعثة الصندوق لتعديل شروط القرض خصوصا أن كلها كانت بتتعلق برفع الدعم.
توجيهات القيادة السياسية للحكومة بمناقشة تعديل شروط صرف شرائح قرض الـ8 مليار دولار كانت نابعة من حرص الحكومة علي رعاية الفئات محدودة الدخل، ده غير أن الظروف الجيوسياسية المحيطة بمصر اثرت كتير علي الايرادات الدولارية لمصادر مصر من الدخل الأجنبي.
المناقشات اللي تمت بين الحكومة وبعثة صندوق النقد الدولي وتعديل الشروط كانت سببب اساسي في تاخير صرف الشريحة الرابعة من قرض الـ8 مليار دولار، واللي وصلت قيمتها لـ1.2 مليار دولار، خصوصا أن الشريحة دي دارت حوليها مناقشات كتيرة جدا من وفود الحكومة هنا في مصر وهناك في مقر الصندوق لحد ما الحكومة نجحت في التوصل لاتفاق للحصول علي الشريحة.
