وزير الإسكان يؤكد استمرار التيسيرات للمطورين العقاريين ويدعو لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استمرار العمل بكافة التيسيرات التي أقرتها الوزارة لدعم قطاع التطوير العقاري، مشددًا على أن المطورين العقاريين شركاء أساسيون في مسيرة التنمية العمرانية.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير، مساء أمس، مع المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، بمقر الوزارة، بحضور عدد من قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لبحث سبل التعاون المشترك ودعم القطاع العقاري.
وأوضح الشربيني أن الوزارة تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، مؤكداً أن كافة أنماط الاستثمار العقاري تلقى دعمًا كاملًا من الدولة، وأن المدن الجديدة تشهد طفرة عمرانية تستوجب تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص.
وخلال الاجتماع، عرض المطورون عدداً من المطالب، أبرزها استمرار العمل بالمحفزات السابقة، مثل مد فترات تنفيذ المشروعات والتيسير في إجراءات الحصول على التراخيص، إضافة إلى الحفاظ على التخفيضات المتعلقة بأسعار الفائدة.
وفي استجابة مباشرة، أعلن وزير الإسكان استمرار العمل بالتيسيرات الممنوحة للمطورين العقاريين، والتي تشمل مد فترة تنفيذ المشروعات لمدة 6 أشهر، وتخفيض سعر الفائدة، وغيرها من التسهيلات التي تسهم في استقرار واستمرار نشاط السوق العقارية.
من جانبهم، أعرب أعضاء الغرفة عن تقديرهم لتعاون الوزارة، مشيدين بسرعة الاستجابة لمطالبهم وحرص القيادة على دعم القطاع، بما يسهم في تعزيز قدرته على مواجهة التحديات ودفع عجلة التنمية العمرانية.
وأكد الوزير استعداد الوزارة لطرح المزيد من الفرص الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى المرونة الكبيرة التي تتبناها الحكومة في دعم وتشجيع المطورين، وتوفير آليات ومحفزات جديدة لتعزيز النشاط العقاري وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.
