"المستريح" الوجه الآخر للاحتيال.. لماذا الاستثمار البنكي هو الخيار الأمثل لمواجهة وهم الثراء السريع؟
في عالم المال والاستثمار، يبقى الفارق جوهريًا بين الاستثمارات الآمنة التي تضمن استقرار رأس المال وتحقيق عوائد مضمونة، وبين المغامرات الخطرة التي تغري البسطاء بأرباح خيالية سرعان ما تتلاشى تاركة وراءها خسائر فادحة.
وبينما توفر البنوك استثمار آمن من خلال شهادات الاستثمار البنكية وأذون وسندات الخزانة بأرباح مضمونة وبمعدل مخاطر صفر، يواصل المستريحون استغلال طموح المواطنين ورغبتهم في الربح السريع، مقدمين وعودًا زائفة بتحقيق عوائد خيالية، قبل أن تتكشف الحقيقة المرة بعد فوات الأوان.
الفرق ليس فقط في النتائج، بل في المنهجية، فبينما تخضع البنوك لضوابط رقابية صارمة من البنك المركزي المصري وتضمن للمودعين حماية أموالهم، يجذب المستريحون الضحايا تحت ستار “الاستثمار الحلال”، مستخدمين أساليب احتيالية لا تختلف كثيرًا عن "شركات توظيف الأموال" التي انهارت في الثمانينيات، تاركة آلاف الأسر في دوامة الإفلاس.
اليوم، ومع ارتفاع عوائد شهادات الاستثمار إلى 27% سنويًا، وأذون الخزانة إلى 23.05% بفوائد تُصرف مقدمًا، يصبح السؤال أكثر وضوحًا: لماذا يُخاطر البعض بمدخراته في مغامرات غير محسوبة، بينما هناك خيارات استثمارية آمنة توفر أرباحًا مضمونة بعيدًا عن الأوهام؟
"المستريح".. الوجه الآخر للاحتيال المالي في مصر
رغم مرور عقود على سقوط شركات توظيف الأموال في مصر خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، فإن الظاهرة لم تنتهِ، بل عادت بأشكال جديدة تحت مسميات مختلفة، أشهرها ما يُعرف اليوم بـ"المستريح".
في الماضي، انتشرت شركات مثل "الريان"، "السعد"، و"الهدى"، التي أقنعت المواطنين بإيداع أموالهم مقابل عوائد مرتفعة تتجاوز الفوائد البنكية، لم تكن هذه الشركات مجرد كيانات مالية، بل كانت مدعومة بغطاء ديني قدمه بعض المشايخ، الذين صوروا هذه الاستثمارات كبديل "حلال" للبنوك التقليدية.
لكن سرعان ما انهارت هذه المنظومة بعد عجزها عن الوفاء بوعودها، مما أدى إلى خسائر فادحة وهزة اقتصادية كبيرة، حيث تبخرت مدخرات المواطنين في مضاربات غير مدروسة وأسواق مالية وهمية.
الاحتيال في ثوب جديد
بعد سنوات من اختفاء الظاهرة، عاد سيناريو النصب المالي للظهور عام 2014، عندما برز اسم مواطن مصري يدعى أحمد مصطفى، الذي استغل سذاجة البعض، وجمع أكثر من 53 مليون جنيه من أبناء قريته في صعيد مصر، واعدًا إياهم بأرباح طائلة من تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة.
لكن كما هو متوقع، انهارت هذه "الإمبراطورية الوهمية"، وانتهى الأمر بالقبض عليه عام 2015، ليُدان بالسجن 15 عامًا، مع إلزامه برد 266 مليون جنيه للضحايا.
وهم الثراء السريع
لم يكن "مصطفى" الأخير، فقد تكررت وقائع الاحتيال المالي خلال السنوات الأخيرة، مستهدفة البسطاء الذين يحلمون بالكسب السريع، استغل المحتالون مجالات مثل تجارة العقارات، المحاصيل الزراعية، والسيارات لجذب الضحايا، حتى أن الإحصاءات الصادرة عن إدارة الأموال العامة بوزارة الداخلية كشفت أن 25 نصابًا جمعوا أكثر 5 مليارات جنيه من المواطنين خلال الأعوام الماضية.
الاستثمار البنكي.. الخيار الأكثر أمانًا
رغم أن أموال المودعين بالبنوك المصرية مضمونة تحت إشراف البنك المركزي، فإن كثيرًا من المواطنين لا يزالون يقعون فريسة لهؤلاء المحتالين.
وفي ظل التقلبات الاقتصادية والمخاطر المرتفعة التي تواجه العديد من مجالات الاستثمار، تظل الودائع وشهادات الاستثمار البنكية الخيار الأكثر أمانًا للمودعين، خاصة أنها تتمتع بمعدل مخاطر صفر وتوفر عوائد مضمونة.
وحاليًا، تقدم أكبر بنكين حكوميين في مصر، الأهلي المصري وبنك مصر، شهادات استثمار بعائد سنوي 27% أو بعائد 23.5% يصرف شهريًا، مما يجعلها وجهة مفضلة لأصحاب المعاشات والأسر التي تحتاج إلى دخل ثابت دون الدخول في تعقيدات استثمارية.
أذون وسندات الخزانة.. أرباح مرتفعة
إلى جانب شهادات الاستثمار، تعد أذون وسندات الخزانة الحكومية من أكثر الأدوات المالية أمانًا وربحية، حيث تُعتبر الوسيلة المثلى لاستثمار الفوائض المالية، بفضل ضمان الدولة لها وتوفير معدلات فائدة مرتفعة.
ويتميز هذا النوع من الاستثمار بإمكانية بيع السندات في أي وقت، على عكس شهادات الادخار التي لا يمكن كسرها قبل 6 أشهر على الأقل.
وقد شهدت أذون الخزانة المصرية ارتفاعًا في العائدات، حيث رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة على أذون الخزانة لأجل 9 أشهر إلى 23.05%، وهو معدل جذاب، خاصة أن العوائد تُصرف مقدمًا، مما يمنح المستثمرين سيولة فورية مع ضمان استقرار رأس المال.
لماذا الاستثمار البنكي هو الخيار الأمثل؟
- أمان تام: بعكس الاستثمارات الأخرى التي تتعرض لمخاطر السوق والتقلبات.
- عوائد مضمونة: سواء شهرية أو سنوية، دون الحاجة إلى خبرة استثمارية.
- سيولة مرنة: خاصة مع أذون وسندات الخزانة التي يمكن بيعها في أي وقت.
- حماية من التقلبات: مع ضمان حكومي للعوائد ورأس المال.
في ظل هذه المزايا، يظل الاستثمار البنكي هو الخيار الأفضل للمستثمرين الباحثين عن الأمان والاستقرار المالي، بعيدًا عن المغامرات غير المحسوبة، والتي أثبتت التجارب على مدار السنين أنها تكبد أصحابها خسائر مالية فادحة.
