تثبيت ولا رفع.. مفاجأة قبل قرار حسم قرار الفائدة

الناس كلها حاليا في حالة ترقب بسبب اجتماع البنك المركزي واللي هيعقد بكرة لتحديد اسعار الفايدة.. ياتري البنك المركزي هيخفض ولا هيرفع ولا هيثبت الفايدة.. واية تبعات قرارات البنك المركزي علي الأسواق في مصر.. خليكم معانا للآخر وهتعرفوا التفاصيل.

بكرة هيكون في اجتماع مهم جدا للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، والأجتماع ده بالذات هيختلف عن كل الاجتماعات اللي حصلت قبل كده، وده بسبب انه جاي بعد آخر اجتماع للبنك الفيدرالي الامريكي واللي قرر فيها خفض الفائدة بنسبة 0.5%، ده غير التوقعات المنتشرة حاليا عن وجود تخفيضات جديدة للبنك في اجتماعات نوفمبر وديسمبر اللي جايين .
طيب اية سبب اهمية اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي؟.
قرارات البنك المركزي بخصوص أسعار الفايدة المستقبلية علي اساسها بتحدد آليات التعامل مع المتغيرات الحالية في السوق المصرفي، وطبعا هتكون مرتبطة بعوامل تراجع معدل التضخم الأساسي حسب الأرقام المعلنة مؤخرا من البنك المركزي، وفي حالة الاتجاه للتثبيت وده الأقرب لحد اللحظة دي فده هيكون واحدا من القرارات اللي هتسجل رقم جديد في سوق العمل المصرفي بالإبقاء علي العائد لأربع مرات وراء بعض بدون أي تغيير، خصوصا أن الفترة اللي فاتت كان في ارتفاع وتثبيت في كل الاجتماعات اللي عقدتها لجنة السياسات النقدية بالبنك .
طيب اية القرار الأقرب للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي؟.
كل التوقعات رايحة في اتجاهين، اولهم  هو تثبيت أسعار الفايدة وعدم الاتجاه للتخفيض، والقرار ده مطروح وبقوة خصوصا أنه بيتوافق مع سياسة البنك المركزي للحفاظ على الأموال اللي تم ضخها من قبل المستثمرين خصوصا أن أسعار الفائدة في مصر بقيت مرضية لاغلب المستثمرين حاليا، ده غير كمان أن التثبيت هيكون سبب في جذب استثمارات جديدة داخل مصر، والاتجاه ده بيتوافق مع تحركات الحكومة لجذب استثمارات جديدة من كل دول العالم.
المقترح التاني اللي مطروح قدام لجنة السياسات النقدية  هو تخفيض سعر الفايدة ودي فكرة مطروحة ولكنها ملهاش قبول، وكل الاراء بتاكد أن يكون تخفيض اسعار الفايدة مع بداية 2025، وتحديدا من الاجتماع الجديد للجنة السياسات النقدية اللي جاي.
طيب كان اية اخر قرار للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي؟.
لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي كان عقدت اخر اجتماع لها في يوم 5 من شهر سبتمبر اللي فات وقررت في الاجتماع ده تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي %27.25 %28.25، %27.75 على الترتيب، ده غير كمان الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند %27.75.
قرار تثبيت اسعار الفايدة الأخيرة كان سببه الرئيس تباطئ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالى الحقيقى واللي وصل لـ 2.2% فى الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ 2.3% فى الربع الرابع من عام 2023. والتباط ده كان سببه انخفاض مساهمة القطاع العام فى النشاط الاقتصادى بسبب تأثير أزمة الملاحة فى البحر الأحمر وانخفاض ايرادات قناة السويس.