إزاي الحكومة هتعيد إحياء 12 ألف مصنع.. شوف التفاصيل
ملف المصانع المتعثرة واحد من أكتر الملفات الشائكة اللي الحكومة وضعته على أولويات أجندتها الاقتصادية، وده جه بعد ما كلام الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بأن وزارة الصناعة بتنفذ سياسة لحل مشاكل المصانع المتعثرة. . إزاي الحكومة هترجع آلاف المصانع المتعثرة للعمل شوف الفيديو دا معانا
بلغة الأرقام، الحكومة قدامها أكتر من 12 ألف مصنع متعثر بتبحث دلوقتي عن آليات وخطط عشان ترجع تحييها تاني، عشان كده رجال الأعمال والمستثمرين، قدموا خطط وطرق لحل المشكلات المتعلقة بالمصانع دي، ومنها من خلال " البنك المركزي ومبادرة ابدأ، وفي محاولات كمان لمساعدة المتعثرين عشان يقوموا ويبدأوا من جديد.
والكلام ده معناه، إن في توجيهات من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بضرورة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتذليل جميع العقبات اللي بتواجه المستثمرين والمصنعين المحليين، واللي بتستهدف تحسين جودة المنتج المصري والمساهمة في زيادة الإنتاجية، وكمان فتح أسواق جديدة للتصدير وغلق باب الاستيراد ومواجهة البطالة.
وأبرز الحلول للملف ده بيتمثل في تقديم التسهيلات اللازمة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، ودفع عجلة الإنتاج بها، وأهمها تفعيل مبادرة دعم المصانع المتعثرة وتقديم تسهيلات تمويلية، وكمان إعطاء مهلة جديدة لسداد القروض الممنوحة لأصحابها، بالإضافة لإتاحة المواد الخام اللازمة للإنتاج بأسعار تتناسب مع قدرات المصانع دي.
كمان، مطلوب إعادة جدولة الديون المستحقة المصانع عشان تستعيد نشاطها الإنتاجي، وكمان تقديم الدعم الفني والاستشارة لتطوير الخطط الاستراتيجية، وتحسين كفاءة الإنتاج.
مش بس كده، ده المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية ساهمت في وضع حلول لمشاكل المصانع، وحددت شروط لمنح القروض للمتعثر، ومنها البدء بالمصانع اللي اقتربت من الدخول في الخدمة، لأن عندنا حوالي 5790 مصنع تم إنشائها حديثا ومتوقفة عن التشغيل تماما، بسبب التعثر و في كمان 5500 مصنع متعثر تحت الإنشاء، عشان يوصل عددهم لما يقرب من 12 ألف مصنع متعثر.
ونقدر نقول، إن أغلب مشكلة التعثر والتوقف بتتعلق بالتمويل والضرائب والتأمينات، ولكن عودة المصانع دي للعمل مرة تانية، محتاجة إلى خطوات إجرائية من الجهات المسوؤلة، عشان ترجع تساهم تاني في توفير 40% من تكلفة تأسيس المشروع الصناعي واللي بتستحوذ البنية التحتية على النسبة الأكبر.
كمان حل مشكلة التعثر، بيساهم في توفير موارد سيادية للدولة وسداد رسوم ومستحقات لحوالي 22 جهة حكومية، وبالتالي الفلوس دي هتمكن الدولة من الانفاق على الخدمات الأسياسية للمواطن، زي التعليم والصحة، وكمان تحد من الهجرة الداخلية من محافظات الصعيد إلى القاهرة الكبري لأنها هتوفر فرص عمل بالآلاف.
يعني ببساطة، نقدر نقول إن ملف المصانع المتعثرة والمتوقفة عايز تغيير أولا في السياسات الاقتصادية والنقدية المتبعة، واللي بتعتبر الخطوة الأولى لتحفيز المستثمرين والصناع، خاصة القرارات المتعلقة بسعر الدولار، والزيادة الخاصة بأسعار الوقود والطاقة المقدمة للمصانع دي.
