السبت 14 ديسمبر 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
اقتصاد مصر

2.25 تريليون جنيه.. حكومة مدبولي تحطم الأرقام في خطة 2025

الثلاثاء 01/أكتوبر/2024 - 04:00 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

 

 

مصر حاليا شغالة على خطة لزيادة الاستثمارات في كل المجالات، والموازنة الجديدة للدولة بتستهدف زيادة الحصيلة الدولارية، يا تري اية اللي حققته مصر في 2024 ومصر بتستهدف تحقق كام في 2025..

 


الاقتصاد حاليا هو الشغل الشاغل للحكومة، ومن العبارة دي القيادة السياسية وجهت الحكومة لزيادة الصادرات المصرية في كل المجالات بالاضافة الي تشجيع المنتج المحلي وزيادة الاعتماد عليه وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
التوجيهات الرئاسية بدأت الحكومة تنفذها علي أرض الواقع وكانت البداية بتعديل التشريعات المستهدفة لجذب الاستثمارات الأجنبية وفعلا الحكومة عدلت التشريعات دي وأصبحت مصر في الوقت الحالي أرض خصبة لجذب كل الاستثمارات الدولية في كل المجالات خصوصا مجالات الصناعة والزراعة .
طيب مصر مستهدفة تحقق كام في السنة المالية الحالية؟.
الخطة المالية للدولة المصرية في العام المالي الحالي 2024/2025، بيستهدف تحقيق نمو اقتصادي حقيقي في حدود 4.2% في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مقارنة بمعدل 2.9% في العام المالي اللي فات، وعلشان نكون عارفين أن الرقم المستهدف ده كان المفروض يكون أعلي من كده بكتير بس الأحداث الجيوسياسية اللي حصلت في المنطقة العربية والعالم ده كان له تاثير مباشر وغير مباشر علي اغلب دول العالم خصوصا الدول المحيطة بمجريات الاحداث وأولهم مصر.
وزارة التخطيط والتنمية الأقتصادية أعلنت أن مصر بتستهدف زيادة حجم الاستثمارات الكلية المستهدفة لـ 2.25 تريليون جنيه مقارنة بـ 1.65 تريليون جنيه في السنة اللي فاتت، وده في ظل خطوات الدولة لتكثيف الاستثمارات الكلية باعتبار الاستثمار محرك أساسي للنمو.
وزيرة التخطيط قالت كمان ، أن الدولة المصرية خصصت 496 مليار جنيه استثمارات حكومية بما يوازي نصف إجمالي الاستثمارات العامة، والجزء الأكبر من الاستثمارات دي هيتركز في مجالات التنمية البشرية، والاستثمارات الفعلية وصلت لـ 1.3 تريليون جنيه في 2022-2023.
التخطيط قالت كمان أن معدل الاستثمار ارتفع في مصر من 11.9% في السنة المالية 2023-2024 إلى 13% في عام الخطة الجديد للعام المالي الحالي، وكمان بتستهدف زيادة الاستثمارات الموجهة للاقتصاد الأخضر بنسبة 50% من إجمالي الاستثمارات العامة، وخفض معدل التضخم لـ 17.9%، ورفع معدل الادخار لـ 9.3%، وتحقيق فائض أولي سنوي مستدام هيوصل لـ 3.5% سنويًا بقيمة 591.4 مليار جنيه.