اليابان داخلة مصر بصاروخ.. استثمارات بملايين الدولارات قريبا

هو ليه اليابان حولت وجهتها لمصر خلال الفترة الأخيرة، وإيه هي المشروعات اللي ناوية تنفذها عندنا، وهتبدأ في تنفيذها امته، ... وإزاي ده هينعكس على الاقتصاد المصري.. هنقولك التفاصيل في الفيديو ده. 
 

في الساعات الأخيرة، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، استقبل وفد من رؤساء وممثلي 24 شركة يابانية شغالة في قطاع الطاقة المتجددة، وده كان في حضور نائب الرئيس التنفيذي لهيئة التجارة الخارجية اليابانية و المدير التنفيذي لمكتب جيترو القاهرة، ومعاهم، رئيس وكالة اليابان للتعاون الدولي "جايكا"، و أوكا هيروشي، سفير دولة اليابان لدى القاهرة.

وبعد اللقاء ده، اتضح جدا إن الحكومة المصرية انتهت من تحديد المواقع والاستثمارات اليابانية المطلوبة، عشان تحقق هدفها المتمثل في إضافة قدرات جديدة من الطاقة المتجددة تصل إلى نحو 30 جيجا وات، عشان كده بدأت بعض الشركات اليابانية بالفعل في ضخ استثمارات وتشييد منشأتها للمساهمة في المشروع ده.

ومن هنا، الحكومة المصرية قالت إنها بتركز دلوقتي على الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة مش بس على إنتاج الطاقة، لأ ده كمان على تعميق القطاع صناعياً وتجارياً، وبتستهدف كمان توطين تكنولوجيا إنتاج التوربينات والألواح وغيرها من مكونات محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ودلوقتي بيتم إعداد البنية التحتية لتصدير فائض الطاقة لدول المنطقة.

وعشان نسهل دخول الاستثمارات بشكل أوسع للبلد، قامت الحكومة بتعديل البيئة التشريعية والإجرائية لجذب مشروعات الهيدروجين الأخضر، من خلال إصدار قانون ﺣواﻓز ﻣﺷروﻋﺎت إﻧﺗﺎج اﻟهيروجين اﻷﺧﺿر وﻣشتقاته، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، عشان كده مجتمع الأعمال في اليابان مهتم بتسريع ضخ الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة الواعد في مصر.

كمان، الشركات اليابانية مهتمة بنقل التكنولوجيا المتطورة في القطاع ده تحقيقاً لصالح البلدين، والتزاماً بالشراكة الاستثمارية والتنموية الممتدة لعقود بين مصر واليابان.

يعني ممكن قريب نلاقي شركة يابانية اشتغلت في مصر في مجال حلول الطاقة، وممكن تحصل شراكة مستقبلية في تطوير البنية التحتية الخاصة بقطاع الطاقة المتجددة في مصر، تمهيداً لاستقبال تدفقات ضخمة من الاستثمارات اليابانية في القطاع ده، وكمان في قطاع إنتاج الهيدروجين الأخضر.

ومن هنا نقدر نقول، إن حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان، وصل أكثر مليار دولار، وفي اهتمام كبير بزيادة التعاون الاقتصادى والتجارى وخطة لزيادة الاستثمارات اليابانية فى مصر خلال السنين الجاية، خاصة فق قطاعات مثل الصناعة والإلكترونيات والسلع الاستهلاكية والسيارات وغيرها، وممكن تكون المنطقة الاقتصادية فى قناة السويس مركز الصناعات دي.

كمان رؤية الدولة المصرية دلوقتي بتشمل رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6% من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخاصة الاستثمارات اليابانية، لأن الاقتصاد المصري أثبت مرونة كبيرة لامتصاص أثر الصدمات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية العالمية وتراجع مؤشرات الاقتصاد العالمى نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية.

ضيف على كده، إن الأوبرا المصرية والخط الرابع للمترو من أهم مشروعات التعاون بين مصر واليابان، عشان كده رئيس شركة طوكيو مترو، قابل وزير النقل الفريق كامل الوزير، واتكلموا في إمكانية قيام شركة طوكيو مترو بإدارة وتشغيل وصيانة الخط الرابع لمترو الأنفاق اللي هو ببتنفذ دلوقتي تحت مسمى (مترو الهرم / أكتوبر) ، ومن هنا أبدى رئيس الشركة الاهتمام الكبير لإدارة وتشغيل وصيانة الخط الرابع بالشراكة مع ميتسوبيشي اليابانية، عشان يتكلل التعاون المصري الياباني قريب بمشروع جديد.