قرار السيسي اللي هيحرك البلد لقدام.. محدش هيشتكي تاني
يا ترى ايه القرار اللى صدر فى الساعات الأخيرة وهيحرك البلد لقدام ؟ وليه السيسي اتدخل بنفسه وأصر على العودة لقانون قديم ؟ وايه تأثير القرار الجديد على حياة المصريين فى الشهور الجاية؟
فى الساعات الأخيرة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني أعلن إلغاء اشتراطات التخطيط والبناء الصادرة في مارس 2021 وعودة أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ومواصلة الجهود لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء بالمدن والوحدات المحلية بهدف تخفيف العبء عن المواطنين ودعم العمران
ووفقا للقرار الجديد هيتم الالتزام بالارتفاعات المحددة في متطلبات المخططات الاستراتيجية والتفصيلية وضوابط واشتراطات التطوير والخطوط التنظيمية المعتمدة.. مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمرافق طبقاً للوايح المصرية والسماح بالأنشطة التجارية والإدارية في الدور الأرضي والدور الأول للمباني السكنية الواقعة على شوارع يزيد عرضها على 10 متر.
والهدف من الغاء اشتراطات مارس 2021 هو تبسيط واختصار إجراءات إصدار رخص البناء لتحفيز المواطنين للحصول على رخص البناء وتشييد مبنى صحي وآمن وتعزيز الأداء في البناء وقطاع العمران اللى بيمثل قطاعات الدولة الأساسية اللي بتدعم وتحرك الاقتصاد.
طب إيه معنى الكلام ده وايه تأثيره على حياة الناس فى مصر؟
بص يا سيدي بداية من شهر مارس 2021 تم الاعلان عن اشتراطات جديدة للبناء فى مصر ومكنش ينفع تبنى بيت أو شقة أو أى حاجة من غير ما تلتزم بالاشتراطات دي واللى كانت اشتراطات صعبة جدا وتقريبا كده وقفت حركة البناء فى مصر بقالنا حوالى 3 سنين .. وحركة بناء يعنى حديد واسمنت ومواد تشطيبات ومئات الالاف من المصريين اللى بيشتغلوا فى قطاع مهم وحيوي هو قطاع البناء
وطبعا الغاء الاشتراطات الجديدية والعودة للاشتراطات القديمة هيساهم فى حركة مش طبيعية فى قطاع البناء ومحدش هيشتكي تانى من فكرة الشروط الصعبة والاجرءات المعقدة وهيبقا سهل جدا تطلع رخصة مباني
وايه اللى حصل فى الكواليس خلا الدولة تلغى اشتراطات مارس 2021 ؟
فيه دراسة مشتركة أعدتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الإسكان بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بيها حاليا في المدن والقرى واللى كانت قد صدرت في شهر مارس2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية بما يسهم في تبسيط الاشتراطات خاصة اللى بتعيق إصدار تراخيص البناء والدراسة دي تمت بتكليقات من القيادة السياسية وبمجرد عرضها على الرئيس أقرها فورا وووجه تكليفات بتسهيل كل الاجراءات
وبالفعل تم التواصل مع جميع المحافظات لسرعة اتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمةبناءً على القرارات الجديدة والتوجيهات الرئاسية الخاصة بمنظومة البناء وإصدار التراخيص وتغيير العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية اللى كان معمول بيها في المدن وبدأ العمل في جميع المراكز التكنولوجية من بداية الأسبوع الحالي بالتوجيهات الرئاسية الجديدة
