الحكومة تدخل “عش الدبابير” .. ضوابط جديدة لاستيراد العربيات
سوق العربيات فى مصر من اكتر الأسواق اللى بتشهد فوضى غير مسبوقة ويمكن اللى بيحصل فى السوق ده حرفيا مبيحصلش فى اى حتة تانية فى العالم يعنى عربية مثلا سعرها الحقيقي 800 او 90 الف ممكن تلاقيها بتتباع عادي بمليون و400 ألف ومليون و500 ألف واللى يقولك اوفر برايس واللى يقولك فرق سعر العملة وحاجات وأسباب كتير مش منطقية أبدا.. فيا ترى الحكومة هتسيب اللى بيحصل ده يستمر؟ وايه التحركات اللى بتعملها لضبط فوضى سوق العربيات؟ وازاى هتسيطر على استيراد السيارات من الخارج؟
اوعى تفتكر ان الحكومة مش واخدة بالها ولا عارفة ايه اللى بيحصل فى سوق العربيات فى مصر كل الحكاية ان المسئولين كانوا مشغولينطول الفترة اللى فاتت بحل أزمة نقص العملة والتعامل مع تداعياتها على السلع الأساسية فى حياة المصريين وحاليا الدولة بكل اجهزتها حطت ايدها فى سوق العربيات وبتحاول تظبط الأداء وتقضي على الاحتكار والتلاعب اللى بيحصل فى السلع وكمان فيه سعر للقضاء على ظاهرة الأوفربرايس .. ودي باختصار للى ميعرفش ظاهرة بدأت وكبرت جدا فى سوق العربيات فى اخر كام سننة ومعناها ببساطة رقم بيحطوا التاجر او الموزع على سعر العربية الصلي عشان يوفرها للعميل فى اسرع وقت ممكن يعنى من غير الاوفربرايس ممكن تروح تشترى عربية الوكيل او التاجر يقولك مش موجودة وقدامك 6 شهور على ما تستلم
طب ايه الاجراءات اللى هتعملها الحكومة؟
من كام يوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع مهم جدا ناقش فيه مع كل الأطراف المعايير والضوابط المطلوبة لتنظيم سوق السيارات في مصر وفى الاجتماع ده تقدر تقول الدكتور مدبولى اقتحم “عش الدبابير” وقال انه هيكون فيه معايير وضوابط وشروط واضحة لمنظومة بيع وشراء العربيات فى مصر بيتم التحضير ليها حاليا للقضاء على الفوضى الموجودة فى سوق العربيات الجديدة والمستعمل والهدف من المنظومة الجديدة حماية المستهلك وتوفير العربيات بسعرها العالمي مع هامش ربح معقول للموزع أو الوكيل خصوصا وان الدولة حاليا انهت مشاكل الاستيراد ومفيش بضاعة بقت تقعد فى الموانيء يعنى مفيش ازمة تستدعي اللى بيحصل حاليا فى اسعار العربيات وتحديدا العربيات الجديدة
رئيس الوزراء قال خلال الاجتماع ده ان الجزء الأكبر من استيراد العربيات وفقا للعايير الجديدة هيكون للوكلاء اللى عندهم مراكز توزيع وصيانهة وعندهم كمان مصانع لتجميع السيارات وأعلن انه هيتم عقد اجتماع مع مسؤولي قطاع السيارات فى مصر لمناقشة المعايير الجديدة بشكل يحقق المصلحة للجميع للدولة اللى عاوزة تنتهى من صداع سوق العربيات وللعميل اللى هيشترى من وكيل مضمون وللتاجر او الوكيل أو الموزع اللى هياخد تسهيلات كبيرة لادخلا شحناته
طب احنا هنفضل نستورد عربيات على طول ؟ وليه مننتجش ويكون عندنا تصنيع محلي؟
الحكومة بالفعل شغالة حاليا على توطين وتعميق التصنيع المحلي للسيارات وخصوصا السيارات الكهربائية بشكل هيشمل تقديم حوافز لجذب الشركات العالمية للعمل بالسوق المصرية والفريق كامل الوزير وزير الصناعة ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية خد خططوات مهمة فى الملف ده
