ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية للقطاع المصرفي الإماراتي 8.1% في النصف الأول من 2024
ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي بنسبة 8.1% أو 92.3 مليار درهم خلال النصف الأول من 2024 (النصف الأول من 2024) ليبلغ 1.238 تريليون درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع 1.145 تريليون درهم بنهاية الفترة ذاتها من العام الماضي.
أظهرت النشرة الإحصائية لشهر يونيو التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي اليوم أن المصرف المركزي استحوذ على 769.7 مليار درهم من صافي الاحتياطيات الدولية للقطاع بنهاية يونيو الماضي بزيادة 14.3% مقارنة برصيده البالغ 673.42 مليار درهم بنهاية العام الماضي فيما بلغ صافي الاحتياطيات الدولية للبنوك العاملة بالدولة 468.13 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي.
وبحسب النشرة، نمت احتياطيات المصرف المركزي من الذهب بنسبة 22.1% على أساس سنوي، لتبلغ 20.467 مليار درهم بنهاية يونيو، مقارنة بـ 16.768 مليار درهم في يونيو 2023، بزيادة قدرها 3.7 مليار درهم.
وخلال النصف الأول من العام الجاري، نمت احتياطياته من الذهب بنسبة 12.8%، مقارنة بـ 18.147 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
ويعتبر الذهب ضمن الأصول المتنوعة للمصرف المركزي، والتي تشمل أيضًا الأموال السائلة وشهادات الإيداع والأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق.
وسجلت احتياطيات الذهب لدى المصرف المركزي نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت إلى 12.862 مليار درهم بنهاية عام 2020، مقارنة بـ 4.044 مليار درهم بنهاية عام 2019، و1.134 مليار درهم بنهاية عام 2018.
وأبرزت النشرة أيضاً ارتفاع عدد العاملين في القطاع المصرفي بالدولة إلى 37.811 موظفاً بنهاية يونيو، مقارنة بـ 36.737 موظفاً في يونيو 2023، بزيادة قدرها 1.074 موظفاً جديداً على مدار 12 شهراً.
وأظهر توزيع العاملين في القطاع المصرفي أن البنوك الوطنية وظفت 31.628 موظفاً بنهاية يونيو، بزيادة قدرها 2.051 موظفاً مقارنة بـ 29.577 موظفاً في يونيو 2023. كما وظفت البنوك الأجنبية العاملة في الدولة 6.183 موظفاً خلال الفترة ذاتها.
وشهد عدد العاملين في القطاع المصرفي في دولة الإمارات ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع من 33.444 موظفاً في نهاية عام 2020 إلى 33.491 موظفاً في نهاية عام 2021، ليصل إلى 35.830 موظفاً بنهاية عام 2022.
وفي سياق متصل، أشار المصرف المركزي إلى أن عدد البنوك التجارية المرخصة في الدولة بلغ 61 بنكاً في النصف الأول من العام الجاري، منها 23 بنكاً وطنياً و38 بنكاً أجنبياً.
وبلغ عدد فروع البنوك 554 فرعاً، منها 482 فرعاً للبنوك الوطنية و72 فرعاً للبنوك الأجنبية.
بلغ عدد وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية التابعة للبنوك الوطنية 46 وحدة بنهاية النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغ عدد مكاتب الصرافة 21 مكتباً، فيما بقي عدد وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية التابعة للبنوك الأجنبية عند 21 وحدة.
أظهرت إحصاءات العمليات المصرفية التي أصدرها المصرف المركزي اليوم أن قيمة المعاملات التي تمت معالجتها عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية (UAEFTS) تجاوزت 9.32 تريليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو سنوي بلغ 16%، مقارنة بالتحويلات التي بلغت 8.01 تريليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2023.
وفقاً للإحصاءات، توزعت التحويلات خلال النصف الأول بواقع 5.829 تريليون درهم تحويلات بين البنوك و3.49 تريليون درهم تحويلات عملاء.
وبلغت قيمة التحويلات 1.512 تريليون درهم في يناير، و1.449 تريليون درهم في فبراير، و1.565 تريليون درهم في مارس، و1.592 تريليون درهم في أبريل، و1.78 تريليون درهم في مايو، و1.42 تريليون درهم في يونيو 2024.
ومن الجدير بالذكر أن نظام الإمارات لتحويل الأموال، الذي يديره المصرف المركزي منذ أغسطس 2001، يسهل التحويلات المالية الفورية بين الجهات المسجلة في النظام.
كما كشفت إحصائيات المصرف المركزي أن قيمة الشيكات المقاصة باستخدام صورها بلغت 646.6 مليار درهم، موزعة على 11.03 مليون شيك خلال النصف الأول من العام الجاري.
وتوزعت مقاصات الشيكات باستخدام صورها على النحو التالي: 109.4 مليار درهم لنحو 1.965 مليون شيك في يناير، و106.7 مليار درهم لنحو 1.837 مليون شيك في فبراير، و112.6 مليار درهم لنحو 1.855 مليون شيك في مارس، و92.9 مليار درهم لنحو 1.66 مليون شيك في أبريل، و122.7 مليار درهم لنحو 2.01 مليون شيك في مايو، و102.17 مليار درهم لنحو 1.689 مليون شيك في يونيو.
وأشارت الإحصائيات إلى أن قيمة الودائع النقدية لدى المصرف المركزي بلغت 93.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما بلغت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي 103.2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها، منها 103.19 مليار درهم بالعملة الورقية و33.2 مليون درهم بالعملة المعدنية.
