نهاية لعبة الدولار..المركزي المصري يفاجيء الاسواق العالمية.. وخطة كامل الوزير بدأت تجيب قماش

متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وتحليل جديد لأهم التقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر.. على منصاتنا الالكترونية.
 

البداية مع تقرير مهم عن نهاية لعبة الدولار وعودة السيطرة على سوق العملة.

وقال التقرير إن لعبة الدولارفى مصر انتهت وانتهى زمن المضاربة على العملة ومفيش تاني تعدد لسعر الدولارفى السوق.. ومحدش هيقدريبيع دولار خارج القطاع المصرفي.. 
وشرح التقرير إن البنك المركزي أنهي قصة المضاربة على العملة عن طريق مبادرات وقرارات حاسمة وكان أهمها تحريرسعر صرف الجنية أمام باقى العملات الجنبية وفقا لاحتياجات السوق وترك تحديد قيمة العملة لقوانين العرض والطلب ودي كانت أكبر ضربة للسوق الموازية

ولفت بانكير إنه بعد قرار تحرير سعر الصرف عادت الثقة من جديد فى القطاع المصرفي والبنوك بدأت تستقبل دولارات بالكوم وقدرت توفر للشركات والمستوردين طلباتهم واحتياجاتهم وكمان تم تخفيف بعض القيود على حدود سحب الدولار.. ورجعت تحويلات المصريين فى الخارج تسجل أرقام قياسية

التقرير التالي كان بخصوص وقف نزيف العملة وتحرك مهم في ملف الدولار بتعليمات من السيسي

وقال التقرير إن التكليفات الرئاسية للحكومة الجديدة كانت واضحة وقايمة علي زيادة التصدير وتقليل الاستيراد والتوفير في الدولارات اللي بتدفعها الدولة علشان تستورد الحاجات اللي الشعب محتاجها من الخارج خصوصا المواد الغذائية وتعظيم الاعتماد على المنتج المحلي علشان يكون البديل للمستورد.

ولفت بانكير إن خطة وقف نزيف الدولار كانت بتعتمد بردو على تعظيم فاتورة التصدير من خلال دعم وتشجيع الصناعة المحلية على يد كامل الوزير ومنها هيكون متوفر جزء كبير يمكن تصديره للخارج وطبعا هيكون وسيلة للدولة المصرية لتعظيم إيراداتها من الصادرات لكل دول العالم.

وسط التقرير الضوء على توجيهات القيادة السياسية للحكومة بتبسيط إجراءات تشجيع واستقبال الاستثمارات الخارجية، من وهنا الدولة عملت تعديلات تشريعية كبيرة في قوانين الاستثمار وكانت النتيجة أن مصر استقبلت علي مدار الشهور اللي فاتت عدد كبير من مختلف الشركات من كل دول العالم علشان تدخل تبني وتنفذ مشروعات في كل المجالات سواء صناعية أو زراعية وده طبعا بدأت نتائجه تنعكس علي فاتورة الاستيراد المصرية من الخارج .

وشرح بانكير إن التكليفات الرئاسية للحكومة بدأت تترجم علي أرض الواقع وحاليا بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أظهرت ترجع استيراد السلع لشهر يونيو اللي فات بنسبة وصلت 3.3٪، ووصلت قيمة الحاجات اللي الدولة استوردتها ل 6 مليار دولار مقابل 6.21 مليار  دولار  لنفس الفترة من عام 2023.
 

منصات بانكير قدمت تقرير مهم عن قرار المركزي المفاجئ والتحول المفاجيء في سوق الدولار.

وشرح التقرير إن البنك المركزي فجر  مفاجأة من العيار التقيل في الساعات الأخيرة بالموافقة لبنوك مصرية وهي الاهلي المصري وبنك مصر على زيادة حدود الصرف على بطاقات الائتمان الخاص بالعملة الأجنبية من 4 آلاف دولار على أقصى بطاقة ائتمانية إلى 6 آلاف دولار في الشهر مع السماح  لعميل البنك المسافر إلى الخارج بشراء 5 آلاف دولار نقدًا من البنك كل شهر ومش مرة واحدة في السنة.

ولفت التقرير إن محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر،  قال إن كل عميل دلوقتي يقدر يروح البنك ويشتري 5 آلاف دولار بحد أقصى، بعد إظهار ما يثبت أنه مسافر للخارج، إضافة إن لو معاه بطاقة ائتمانية يقدر يصرف بيها لحد 6 آلاف دولار، حسب درجة البطاقة.

ونوه التقرير لكلام الاتربي واللي قال كمان إن التسهيلات الجديدة اعتمدت بعد توافر رصيد كبير من العملات الأجنبية في البنوك، بجانب اختفاء ظاهرة سوء استخدام للبطاقات، بعد توحيد سعر الدولار  في السوق، وارتفاع  تحويلات المصريين العاملين في الخارج واللي وصلت في بنك مصر لـ 20 مليون دولار مقارنة بمليون دولار كحد أقصى، وأن إجمالي تحويلات العاملين بالخارج ارتفعت باكتر من 32% ووصلت إلى 17 مليار دولار مقارنة بـ11.7 مليار دولار عن السنة اللي فاتت وإن دا ساهم في زيادة صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي لتصل إلى 13.2 مليار دولار فائض مقارنة بعجز في يناير الماضي وصل إلى 28 مليار دولار.

ولفت التقرير إن المركزي وصل رسالة للخارج وللواهمين وتجار الأزمات  هي أن أزمة الدولار انتهت من مصر وإن فيه وفرة تسمح لأي عميل بسحب الدولار دلوقتي والسفر بيه كمان واتاحة السحب من البطاقات الائتمانية ودا دليل على أن المركزي عنده رصيد كبير من النقد الأجنبي.