ارتفاع إجمالي أصول القطاع المصرفي القطري بنسبة 0.9% في يوليو
ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر بنسبة 0.9 في المائة حتى تاريخه (حتى تاريخه في يوليو 2024) إلى 1.987 تريليون ريال قطري، وفقًا لأحدث البيانات ومع ذلك، انخفض إجمالي الأصول بنسبة 0.6 في المائة على أساس شهري، مما يعكس مسار نمو مرن ولكنه حذر وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.
وأظهر دفتر قروض القطاع أداءً قويًا، حيث نما بنسبة 0.9 في المائة على أساس شهري في يوليو 2024، وهو ما يترجم إلى 3.8 في المائة زيادة حتى تاريخه. وعلى النقيض من ذلك، شهدت الودائع ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري، ليصل إجمالي نمو الودائع حتى تاريخه إلى 4.7 في المائة. وارتفعت نسبة القروض إلى الودائع (LDR) إلى 129.4 في المائة من 128.4 في المائة في يونيو 2024، حيث تفوقت القروض على نمو الودائع خلال الشهر.
وكان القطاع العام هو الدافع الرئيسي للزيادة الإجمالية في دفتر القروض، حيث ارتفع إجمالي قروض القطاع العام بنسبة 1.9 في المائة على أساس شهري و5.8 في المائة حتى تاريخه. وقادت المؤسسات الحكومية، التي تشكل حوالي 66 في المائة من قروض القطاع العام، النمو بزيادة قدرها 2.2 في المائة على أساس شهري و7 في المائة على أساس سنوي حتى تاريخه.
وشهد القطاع الحكومي، الذي يمثل حوالي 29 في المائة من قروض القطاع العام، زيادة بنسبة 1.3 في المائة على أساس شهري، ليصل إجمالي الزيادة إلى 5.9 في المائة حتى تاريخه. وفي الوقت نفسه، ارتفعت القروض المقدمة للمؤسسات شبه الحكومية بنسبة 0.7% على أساس شهري لكنها انخفضت بنسبة 8.5% حتى تاريخه، مما يعكس التقلبات في هذا القطاع.
ارتفعت قروض القطاع الخاص بنسبة 0.5% على أساس شهري و2.4% حتى تاريخه في يوليو 2024، مدفوعة بشكل أساسي بقطاع العقارات. ارتفع قطاع العقارات، الذي يمثل حوالي 21% من قروض القطاع الخاص، بنسبة 1.9% على أساس شهري و6.3% حتى تاريخه.
ارتفعت قروض التجارة العامة، التي تساهم بنحو 22% في القطاع الخاص، بنسبة 0.5% على أساس شهري و3.5% حتى تاريخه. ومع ذلك، انخفض قطاع الخدمات، وهو الأكبر بنسبة 32% من قروض القطاع الخاص، بنسبة 0.1% على أساس شهري لكنه لا يزال قادرًا على تحقيق زيادة بنسبة 3.6% حتى تاريخه.
شهدت القروض الاستهلاكية وغيرها، التي تشكل 20% من قروض القطاع الخاص، انخفاضًا شهريًا طفيفًا وانخفاضًا بنسبة 3.3% حتى تاريخه.
خارج قطر، انخفضت القروض بنسبة 0.4% على أساس شهري لكنها سجلت نموًا كبيرًا بنسبة 12.5% حتى تاريخه، مما يعكس التوسع في التعرض الدولي.
كانت الودائع غير المقيمة بمثابة دعم رئيسي لنمو الودائع الإجمالي، حيث زادت بنسبة 1.3% على أساس شهري و11.4% حتى تاريخه في يوليو 2024. ومع ذلك، انخفضت ودائع القطاع العام بنسبة 0.2% على أساس شهري لكنها أظهرت نموًا قويًا بنسبة 6.9% حتى تاريخه.
ضمن هذه الفئة، انخفضت الودائع من المؤسسات الحكومية - التي تمثل 56% من ودائع القطاع العام - بنسبة 0.9% على أساس شهري لكنها ارتفعت بنسبة 5.5% حتى تاريخه. وانخفضت الودائع شبه الحكومية بشكل حاد بنسبة 3% على أساس شهري و16.5% حتى تاريخه، بينما زادت الودائع الحكومية بنسبة 2.2% على أساس شهري و22.5% حتى تاريخه.
انخفضت ودائع القطاع الخاص بنسبة 0.2% على أساس شهري لكنها ارتفعت بشكل طفيف بنسبة 0.6% حتى تاريخه. في حين انخفضت ودائع الشركات والمؤسسات بنسبة 1.3% على أساس شهري و5.5% حتى الآن، نمت ودائع المستهلكين بنسبة 0.6% على أساس شهري و5.9% حتى الآن.
تحسنت نسبة مخصصات القروض إلى إجمالي القروض في القطاع بشكل طفيف، حيث انخفضت إلى 4% في يوليو 2024 من 4.1% في يونيو 2024، مما يشير إلى انخفاض الضغوط على البنوك لتخصيص أموال للقروض المتعثرة.
ومع ذلك، انخفضت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول إلى 29.9% في يوليو 2024 من 30.7% في الشهر السابق، مما يشير إلى تشديد ظروف السيولة.
وعلى الرغم من انخفاض إجمالي الأصول وبعض التقلبات في الودائع، فإن النمو القوي في القروض، وخاصة في القطاع العام، يؤكد قدرة القطاع المصرفي على التغلب على التحديات الاقتصادية.
يخفف من تفاؤل القطاع الحذر تشديد السيولة، حيث تواصل البنوك موازنة نمو القروض مع توفر الودائع.
