مصير الدولار .. ومفاجأة من العيار التقيل من المركزي.. والعراق تفتح طاقة مليارات جديدة
متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وتحليل جديد لأهم التقارير اللي قدمتها وحدة ابحاث بانكير على مدار الساعة النهاردة السبت 31 أغسطس 2024..
منصات بانكير قدمت النهاردة عدد كبير من التقارير منها تقرير بيتكلم عن مصير سعر الدولار في الايام الجاية.
ولفت التقرير إن الدولار فضل ينزل على مدار الأسبوع اللي فات في البنوك ووصل لمستوى 48.57 جنيه من 48.85 جنيه في الاسبوع اللي قبله والحقيقة كان فيه تفسيرات كتير بخصوص الانخفاض المستمر في سعر العملة الأمريكية في الأيام اللي فاتت ومنها إن سوق الصرف بيشهد حالة من الاستقرار المستمر وعدم وجود مفاجآت صعبة أو قرارات مفاجئة وبالعكس كل المؤشرات الاقتصادية والمالية في تحسن مستمر ودا غير شهادات الثقة والاشادة الدولية بالاقتصاد المصري.
وشرح بانكير إن محدش يقدر يتوقع سعر الدولار بكرة هيكون بكام ودا لأن سعر الدولار والعملات دلوقتي بتتحدد بناء على قواعد السوق الحر والعرض والطلب وغير كده متقدرش تقول سعر معين لاي عملة غير لما تشوفها في التداول لكن في نفس الوقت فيه مؤشرات وارقام وبيانات بترسم في النهاية احتمالات لسعر العملة منها مثلاً زيادة التدفقات الدولارية.
وقال التقرير إنه وبحسب بيانات البنك المركزي تحويلات المصريين بالخارج مثلا بتزيد كل يوم وكمان الإيرادات السياحية عاملة ارقام كبيرة وغير التدفق الاستثماري الكبير على السوق المصري واللي بدوره هيضخ دولارات كتير في سوق الصرف والبنوك وكل يوم نسمع عن صفقات ومشروعات جديدة في كل القطاعات.
ومن بين الأسباب اللي بتتوقع سعر الدولار في الأيام الجاية هو قرب اعلان تصنيف مصر الائتماني واللي متوقع أن وكالات التصنيف العالمية هترفعه بالايجاب نتيجة تحسن المؤشرات الاقتصادية بشكل عام والتصنيف دا مهم جدا لجذب الأموال الساخنة والغير المباشرة في السوق المصري ودا معناه تدفقات دولارية جديدة وكمان تصريحات صندوق النقد الدولي الأخيرة بتقول إن الاقتصاد المصري دخل مرحلة الاستقرار الكبير وحصل اصلاح هيكلي كبير في كل قطاعاته.
وشرح بانكير إنه من المؤشرات اللي بتدلل على مستقبل سعر الدولار كمان زيادة الاحتياطيات النقدية في البنك المركزي وتوافر السيولة الدولارية في البنوك وتلبية كل المتطلبات من العملة للمستوردين والشركات العالمية في مصر ونجاح المركزي في سداد جزء كبير من ديون 2024 ودا كله بيخفف العبء على حصيلة الدولار الموجودة.
التقرير التالي اللي عرضته منصات بانكير كان بخصوص المشروعات الضخمة اللي هتعملها الشركات المصرية في العراق.
وشرح التقرير إن مصر والعراق بينهم علاقات قديمة وقوية جدا والقاهرة كانت السند الحقيقي للعراق في الكوارث والصراعات اللي مر بيها وكانت دايما بتدعم استقرار ووحدة وسيادة العراق زي ماكانت زمان سند ليها في كل مجالات الاقتصاد وكان فيه ملايين المصريين اللي بيشتغلوا فيها وكان ليهم الفضل في دعم الاقتصاد العراقي.
وأضاف بانكير إن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، زار القاهرة من كام يوم وكان معاه مجموعة من رجال الأعمال الممثلين لكبرى الشركات المصرية في مختلف القطاعات، وبحث الفرص الاستثمارية اللي طرحتها حكومته لتطوير عدد من القطاعات العراقية، وخطط تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المصري.
ولفت التقرير إن السوداني أكد ان كل الأبواب مفتوحة أمام رجال الأعمال والشركات المصرية وفق مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العراق..
وسلط التقرير الضوء على اتفاق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على مشاريع واستثمارات بقيمة 3 مليار دولار، واللي هتنفذها شركات مصرية.
وقال التحليل الاقتصادي إن قوة الشركات المصرية من قوة الاقتصاد المصري والمشروعات بتصب في النهاية في موازنات الشركات وبترفع رؤوس أموالها وفيه شركات كتير من اللي هتشتغل في العراق ملكية حكومية أو الدولة ليها نسب كبيرة فيها ودا معناه تدفق الدولارات على البنك المركزي المصري ودا هيكون ليه تأثير مباشر على أسعار سوق الصرف في البنوك وفق قاعدة العرض والطلب.
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن مفاجأة سعيدة من البنك المركزي.
وشرح بانكير إنه في الساعات الأخيرة كشفت بيانات البنك المركزي عن ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي شاملاً البنك المركزي في يوليو اللى فات بنسبة 1.7% على أساس شهري وسجل 13.261 مليار دولار مقابل 13.03 مليار دولار في يونيو.
ولفت التقرير إن المركزي أعلن كمان ارتفاع إجمالي صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي إلى زيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بشكل أساسي في يوليو 1.7% وسجل 10.46 مليار دولار،.. كمان زاد صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية المصرية في يوليو بحوالي 1.8% على أساس شهري، مسجلاً نحو 2.799 مليار دولار من 2.747 مليار دولار في يونيو.
وشرح التقرير المقصود بصافي الأصول الأجنبية وقال إن هي امتلاك البنوك فائض نقد أجنبي يفوق التزاماتها يعنى بالبلدي كده البنوك عندها دولارات اكتر من المطلوب فى السوق من الشركات والمستوردين.
تقرير بانكير شرح كمان إن الأصول الأجنبية للبنوك هي ما تمتلكه من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية مخصومًا منه التزاماتها بالنقد الأجنبي.. وبتكون قابلة للتسييل في الأوقات اللي بيحتاج فيها أي بنك سيولة لسداد التزاماته.
