بعد مفاجأة الفيدرالي.. إيه اللى هيحصل فى البنك المركزي بعد 10 أيام؟
يا ترى ايه اللى هيحصل فى البنك المركزي بعد 10 ايام من دلوقتي؟ وايه علاقته بمفاجأة بنك الاحتياطي الفيدرالي للأسواق يوم الجمعة اللى فاتت؟ وهل ممكن تحصل انتعاشة للأسواق في مصر؟
يوم الجمعة اللى فاتت ولأول مرة من أكتر من سنتنين جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الأمريكي أعلن بكل وضوح وصراحة ان الفيدرالي هيوقف سياسته التشددية فى مواجهة التضخم وهيبدأ في خفض اسعار الفايدة خلافل الفترة الجاية ووفقا لكتير من خبراء الاقتصاد خفض الفايدة الأمريكية هيبدا من اجتماع سبتمبر الجاي وده طبعا خبر سعيد هيكون ليه تداعيات ايجابية كبيرة على الأسواق فى كل دول العالم بعد سنين صعبة كانت فيها الاسواق تحت رحمة رفع الفايدة
بس يا ترى ايه تأثير قرار الفيدرالي على مصر؟ وهل ممكن لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزي تقرر فى اجتماعها القادم خفقض اسعار الفايدة؟
فى الاول كده لازم نكون عارفين ان لجنة السياسة النقدية بتعقد 8 اجتماعات سنويا للنظر فى مصير اسعار الفايدة سواء بتثبيتها أو خفضها او حتى زيادتها والقرار بتاع اللجنة بيعتمد بشكل رئيسي على دراسة الأوضاع محليا وعالميا لاصدار القرار النهائي فيما يتعلق بمصير الفايدة على الايداع والاقراض واللى متابع اللى بيحصل فى اخر سنتين هيعرف ان البنك المركزي رفع ا سعر الفائدة 19% منهم 8% خلال 2024 في فبراير(2%) وفى مارس (6%) مرة واحدة فى اجتماع استثنائي كان من بين قراراته كمان تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية
وبيصل سعر الفايدة في مصر حاليا إلى مستوى قياسي عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض بهدف كبح جماح التضخم أي الحد من وتيرة ارتفاع أسعار السلع الناجم من تحرير سعر الصرف.
وخلال 10 ايام من دلوقتي هتعقد لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزي خامس اجتماع ليها فى 2024 للنظرفى أسعار الفايدة على الايداع والاقراض وسط توقعات بان اللجنة ممكن تفاجيء الأسواق والأوساط المالية بتخفيض سعر الفايدة بقيم تتراوح بين 1 و2 % وتوقعات تانية بتقول ان السيناريو الأقرب تثبيت الفايدة..
طب هل فيه تغيير ممكن يحصل فى قرار اللجنة بعد تصريحات رئيس الفيدرالي؟
طبعا قرارات الفيدرالى الأمريكي بيكون ليها دور مهم فى رسم سياسة البنوك المركزية فيما يتعلق بمصير القايدة على العملات المحلية لكن فى حالة مصر ممكن الوضع يكون مختلف شوية وده لأن مصر رفعت الفايدة بنسبة أعلى بكتير من دول تانية وده بيحط اعباء كبيرة على الموازنة العامة وبيزود من قيمة ديون الحكومة والطبيعي والمنطقى ان سعر الفايدة يبدأ ينزل الفترة الجاية خصوصا انه وصل لمستويات كبيرة الفترة اللى فاتت لكن للأسف الوضع فى مصر ممكن يكمل شوية لأن متوقع ارتفاع معدلات التضخم بعد رفع اسعار شرايح الكهربا وزيادة اسعار الأدوية وقبلهم رفع تذاكر المترو والبنزين والسولار .. ولحد دلوقتى القرار الأقرب فى اجتماع 5 سبتمبر هو تثبيت اسعار الفايدة
