التأمينات: القانون يضمن حماية اجتماعية كاملة للفلاح المصري وحائزي الأراضي الزراعية

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي علي أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة مد مظلة الحماية الاجتماعية و التأمينية للعديد من شرائح المجتمع المصري و منهم فئة العاملين في المجال الزراعي من حائزي و مالكي الأراضي الزراعية و الفلاحين، تم التنسيق مع كافة الجهات الإدارية المعنية لتنظيم جولات ميدانية لتلك الفئات في أماكن عملهم.

ومن جانبه أوضح اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة  الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الهيئة قد وضعت خطة  للتوسع في التغطية التأمينية  ترتكز محاورها على ضرورة تيسير آداء الخدمات التأمينية وتقديمها بالقرب من مقر عمل المواطنين أو محل إقامتهم بغرض نشر الوعي التأميني لديهم ، وذلك من خلال توضيح الحقوق والمزايا التي يكفلها القانون للمواطنين وما يلتزم به المواطن لقاء تلك المزايا و تنفيذا لتلك الرؤى توجه فريق من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالاشتراك مع نقابة العاملين بالزراعة ومديرية الزراعة بالبحيره  إلي مجموعة من القري بمركز أبو المطامير  ، مؤكداً علي أنه تم توفير أكثر من سيارة مجهزة تجوب قري المحافظة لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتيسير على المواطنين.

وأوضحت الهيئة في بيانها اليوم أن قانون التأمين الاجتماعي الجديد قد ضمن العديد من المزايا للفلاحين وحائزي الأراضي الزراعية وأسرهم ، و التي لا تتوقف فقط على توفير معاشات شهرية تزيد سنويا بنسبة تصل إلى 15%، بل يضمن القانون مزايا أخرى للمؤمن عليه عند اشتراكه في نظام التأمينات الاجتماعية حال بلوغه سن التقاعد أو تعرضه لمخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة  ، فضلاً عن المزايا العديدة الممنوحة لأفراد أسرته من منحة الوفاة ومنحة القطع للابن البالغ ومنحة الزواج للابنة المتزوجة وفقا لما أقره قانون 148 لسنة 2019.

يُذكر بأن الهيئة قد نفذت العديد من الزيارات الميدانية في قري مصر كانت أولها محافظة القليوبية بقرية إمياى بهدف إجراء مقابلات مع المواطنين و ضمهم الي مظلة الحماية الاجتماعية .