ضربة في وقتها المظبوط.. المركزي يرد على التقارير المضروبة

أحسن حاجة عملها البنك المركزي مؤخرا انه بيرد اول بأول على اي أخبار مغلوطة أو تقارير مضروبة عن اللي بيحصل في سوق صرف العملات الأجنبية وتقريبا مفيش حاجة بتعدي الا وبيطلع يفندها ويرد عليها بالأرقام اللي مبتكدبش.. ولأن البنك المركزي معندوش حاجة يخاف منها او بيحاول يخبيها دايما هتلاقيه بيرد ويوضح الحقايق للناس.

وفي الساعات الأخيرة انتشرت أنباء  في بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن مطالبة البنك المركزي البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية بداية من أول الشهر الجاي.

ورد البنك المركزي على الأنباء دي وشرح الموقف بالكامل وقال ان يجب  التأكيد على أن البنك المركزي قام بتاريخ 15 أبريل 2024 بزيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي بالعملة المحلية ليُصبح 250 ألف جنيه بدلاً من 150 ألف جنيه و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي بدلاً من 20 ألف جنيه، وذلك تيسيراً على المتعاملين مع البنوك. 

وبخصوص حدود صرف العملات الأجنبية، نفى المركزي مطالبته البنوك بوضع حدود على السحب اليومي وقال ان الأمر متروك لكل بنك على حده لتحديد سياسته بشأن حدود السحب واعتمادها من مجلس الإدارة.

وطالب البنك المركزي بضرورة تحري الدقة لدى تداول أي معلومات غير دقيقة خاصة بالقطاع المصرفي لتفادي أي تداعيات سلبية ممكن تؤدي إلى التأثير المباشر على القطاع المصرفي بصفة خاصة والاقتصاد القومي للدولة بصفة عامة.

وانتشرت أخبار على بعض صفحات التواصل وعدد من المواقع الإخبارية زعمت ان البنك المركزي طالب البنوك العاملة في مصر بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالدولار والعملات الأجنبية بشكل عام بما يتوافق مع الإجراءات المصرفية التنظيمية بداية من أول سبتمبر المقبل.

وزعمت التقارير اللي مذكرتش مصادرها ان المركزي طلب من كل البنوك  وضع سياسة داخلية لحدود السحب بالعملات الأجنبية، بحسب وضع حجم العملات المتاحة لدى كل بنك، على أن يحصل على موافقة مجلس إدارة البنك عليها ويرسلها للمركزي بحد أقصى 30 أغسطس الجاري

وكل الكلام ده نفاه البنك المركزي في بيان حاسم وده بيؤكد ان فيه وفرة في العملات الأجنبية وإن البنوك قادرة على تلبية طلبات الشركات والمستوردين ومفيش اي مبرر لوضع حد لسحب أي عملة أجنبية