بشاير الخير .. إزاي الوديعة السعودية هتخفض أسعار السلع في مصر؟

يا ترى إيه اللي بيحصل دلوقتي للاقتصاد المصري، وإيه آخر خطط حكومة الدكتور مصطفى مدبولي وخاصة المجموعة الاقتصادية لإثبات جدارتها وكفاءتها للقيادة السياسية، بأنها قادرة على إنعاش الاقتصاد من جديد بوسائل جديدة بره الصندوق، يا ترى هتتجح في المعادلة الصعبة دي ولا لأ؟.. هنقولك كل التفاصيل في التقرير  ده.

في الفترة الأخيرة، المملكة العربية السعودية قررت تحول ودائعها الموجودة في خزينة البنك المركزي المصري لاستثمارات قائمة على أرض الواقع، وده معناه أنها هتضخ الفلوس بتاعتهل في مشروعات اقتصادية في مصر.

وبكده، هنقدر نستفيد من المشروعات دي لأنها هتدخل فلوس كويسة للبلد، وهتشغل الشركات وتفتح بيوت ناس كتير زي الشباب اللبي بيعاني دلوقتي من البطالة، وكمان هتحرك الاقتصاد شوية في شوية.

والقرار السعودي ده هدفه طبعًا تعزيز  النمو الاقتصادي في مصر وتحسين الوضع المالي، وده اللي قدرت حكومة مدبولي التانية تعمله في الفترة الأخيرة، واقنعت مسئولي المملكة بالحل ده، عشان كده بتحسب لها كنقطة إيجابية ومضيئة في سجلها.

طب واحدة واحدة كده نفهم، إزاي هنستفيد من الفلوس دي؟

بص يا سيدي، الودائع السعودية الموجودة في البنك المركزي المصري بتقدر بـ 10.3 مليار دولار ، وبعد قرار المملكة، هيتم تحويلها لاستثمارات مباشرة تضخ في شرايين الاقتصاد المصري، وده معناه إن هيتم إنشاء مشروعات متنوعة بالفلوس دي سواء صناعية او زراعية أو عقارية او غيرها.

وده بردو بيعتبر دليل بيؤكد إن الاقتصاد المصري بيتمتع بمزايا كبيرة ومحفزات استثمارية جاذبة ومناخ متميز يقدر يستوعب أي استثمارات، وكمان بيحتضن الفرص الاستثمارية في كل المجالات.

ومن ناحية تانية، ده معناه إن المملكة العربية السعودية بتحرص دايمًا على دعم مصر عشان تحسين كفاءة الاقتصاد المصري وتدفعه للأمام.

ومن هنا، نقدر نقول إن تحويل ودائع السعودية له كتير من المزايا الاقتصادية، واللي منها تقليل الأعباء على الاقتصاد المصري وتخفيض الالتزامات الدولية وتقليل حجم الدين الخارجي لمصر ، واللي تراجع بنحو 14.17 مليار دولار في نهاية مايو الماضي، عشان يسجل 153.86 مليار دولار مقابل 168.03 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2023.

ضيف على كل ده أن الاستثمارات دي هتساهم في زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بالبنك المركزي، وده هيوفر العملة الصعبة وهيرفع من قيمة العملة المحلية اليي هي "الجنيه" أمام العملات الأخرى، وكمان هينعكس إيجابيًا على استقرار سعر الصرف.

والمبادرة السعودية دي كتير وصفوها بأنها " مباردة أخاء ومحبة" من المملكة العربية السعودية لشقيقتها مصر، وده جه بعد مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة هي كمان لما ساندت الاقتصاد المصري بصفقة "رأس الحكمة"، واللي دخلت 11 مليار دولار وديعة بالبنك المركزي المركزي.

كل الحاجات دي، هتساهم بشكل كبير في توفير السيولة أو العملات الأجنبية  في السوق المصري، ومن هنا هتقدر الحكومة تمول المشروعات الكبيرة والقومية، وده ده هيصب في مصلحة استقرار الاقتصاد المصري.

ومش بس كده، المبادرة دي كمان هتنجح في سد الفجوة التمويلية لمصر بشكل آمن عند تحويلها لاستثمارات في مشروعات هتلبي  احتياجات السوق المصري، وكمان هتساهم في زيادة الإنتاج وزيادة حجم الصادرات للخارج، وبالتالي زيادة العملة الصعبة اللي هتدخل الدولة، وهتشجع المستثمرين العرب والأجانب في ضخ فلوسهم واستثماراتهم في السوق المصري.

كل الإجراءات دي، هتساهم طبعًا في دوران عجلة الإنتاج وتوفر فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، يعني تقليل بطالة، وزيادة الإنتاج وخفض معدلات التضخم يعني انخفاض الأسعار، وكمان القضاء على احتكار وجشع التجار .

كل الكلام ده مبشر، وبيؤكد إن في تنمية حقيقة هتحصل في البلد، واليي دايمًا القيادة السياسية بتأكد عليها كل شوية للحكومة، وكان آخر التوجيهات دي مكافحة التضخم وضمان توافر السلع والخدمات الأساسية في الأسواق، ومتابعة مستمرة ودقيقة لأحوال المواطنين، وتحقيق المزيد من الضبط في أسعار السلع عشان يحس المواطن بوجود انخفاض في الأسعار وتقل الضغوط النفسية من عليه.