تراجع بقوة ..مفاجأة سارة في ملف الديون

ياترى ايه اللي حصل في ملف الديون الخارجية لمصر وازاي البنك المركزي قدر إنه يسدد كل الاقساط في معاها رغم الأزمة المالية الصعبة في الدولار  وايه اللي هتكسبه مصر من تراجع الدين وانتظام السداد.. تابعونا هتلاقو كل التفاصيل في الفيديو ده خليكم معانا للآخر 
 

 
معروف إن ملف الديون الخارجية من اكتر الملفات اللي أرهقت الدولة ودا بسبب الأقساط والفوائد اللي مصر ملتزمة بدفعها وفق جدول تسديد الديون وعمرها ما تاخرت عن سداد قسط واحد ودا طبيعي في الظروف العادية لكن لما يكون عندك أزمة عملة ونقص دولار شديدة جدا زي اللي حصلت في 2023 وسوق سودا ومضاربات وتهريب عملة وعصابات بتلم اي دولار في السوق وفي نفس الوقت عندك أزمة في إيرادات قطاعات مهمة كانت بتجيبلك عملة صعبة زي قناة السويس والسياحة وتنتظم في سداد الديون دي تبقي معجزة طبعا وتحسب للبنك المركزي المصري واللي قدر يحل المعادلة المستحيلة.
الأغرب بقي أن مصر قدرت تسدد ديونها المستحقة في أوقاتها لدرجة أن في عز أزمة الدولار وبحسب البنك المركزي الدين الخارجي سجل أكبر تراجع تاريخي بقيمة تتجاوز 14 مليار دولار منذ ديسمبر 2023 ودي معجزة محصلتش قبل كده  وهبط لحدود 153 مليار دولار من اعلى زيادة سجلتها الديون وهي 168 مليار دولار .

طيب ايه الجديد في ملف الديون الخارجية ؟
شوف يا سيدي من شوية البنك المركزي المصري طلع بيان كشف فيه تراجع قيمة الدين الخارجي قصير الأجل لمصر واللي سجل 25.3 مليار دولار في نهاية مارس 2024، مقارنة بنحو 28.1 في نهاية يونيه 2023 بانخفاض قدره حوالي 2.8 مليار دولار...  البنك المركزي المصري  أوضح في تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، الصادر النهاردة ان ودائع الدول العربية لدى البنك المركزي المصري شكّلت  43.9% من هذا الرصيد، أي ما يعادل 11.1 مليار دولار.

وفي الفترة من يناير إلى مارس 2024 حصل تحويل وديعة إماراتية بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي لدى البنك المركزي إلى مشروع رأس الحكمة وكمان مصر قدرت تحول عجز صافي الأصول الأجنبية إلى فائض بحلول نهاية يونيو الماضي إلى 10.3 مليارات.
ومن الاخبار السارة في ملف الديون أن السعودية قررت تحول ودايعها في المركزي المصري واللي بتوصل لأكتر من 10 مليار دولار إلى استثمارات يعني مصر مش هتسدها فلوس سائلة ودا هيكون ليه تأثير في تراجع حجم الديون الخارجية.
طيب ايه اللي هيحصل بعد انخفاض الدين الخارجي ؟
اكيد طبعا دا هيخفف الضغط على الدولار وهيريح المركزي من مستحقات مالية ضخمة بفوايدها وكل انخفاض في الديون معناه توفر مزيد من السيولة الدولارية في المركزي والبنوك المصرية ودا هيأثر بشكل مباشر على سعر الدولار ودوفق سياسة العرض والطلب والسعر طبيعي ينزل في وقتها مقابل الجنيه واللي هيسترد جزء من قوته الشرائية وفي نفس الوقت هينعكس على أسعار السلع.