هروب 5 ملياردولار من السوق.. ورطة جديدة للحكومة
إزاي يالحكومة ما اتعلمتش من درس الأموال الساخنة اللى حصل فى 2022 ؟ وليه رجعت من تاني واعتمدت على الأموال دي؟ وهتتصرف ازاي بعد هروب 5 مليار دولار من السوق ؟
فى 2022 وبعد ايام قليلة من اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية الحكومة المصرية وقعت فى ورطة كبيرة جدا لما اتفاجئت بخروج أكتر من 20 مليار دولار اموال ساخنة من مصر على خلفية تداعيات الحرب وخوف المستثمرين على اموالهم .. والفلوس دي كانت الحكومة بتعتمد عليها فى الاحتياطي النقدي فى البنك المركزي ولأن القوانين الدولية بتضمن وبتأكد على ضرورة توفير امال المستثمرين الأجانب الحكومة مكنش قدامها غير انها توفر لأى مستثمر فى أدوات الدين الحكومية فلوسه فى اسرع وقت ممكن وبسبب اللى حصل اضطرات الحكومة للاستدانة من صندوق النقد واضطرت كمان انها تخفض قيمة علمتها أكتر من مرة لسد عجز الموازنة والحفاظ على الاستثمارات الأجنبية
طب ليه بنقول الكلام ده دلوقتي ؟
لأن السيناريو بيتعاد بحذافيره وبعد ما الأموال السالحنة عادت للاستثمار فى أذون الخزانة من بعد تحرير سعر الصرف ورفع اسعار الفايدة فى الفترة الأخيرة بدأ أصحاب الموال الساخنة يسحبوا فلوسهم من مصر تاني
ووفقا لارقام غير رسمية المستثمرين الأجانب خلال شهر يونيو تخارجوا من السوق بحوالي5 مليار دولار حصيلة بيع أذون الخزانة المصرية اللى كانوا بيمتلكوها.
وعكس الاتجاه السائد من وقت تعويم الجنيه الأخير في شهر مارس اللى فات كتير من المستثمرين الأجانب اتجهوا إلى البيع في أذون الخزانة المصرية خلال الأسبوع اللى فات ، وسجلت تعاملاتهم صافي بيع بقيمة 14.46 مليار جنيه مايوازي (297 مليون دولار)، بحسب بيانات البورصة المصرية.. وده مؤشر سلبي بيدي انطباع ان ممكن تحصل أزمة جديدة فى الدولار
وده بيطرح تساؤلات كتير عن هل الحكومة الجديدة واعية ومنتبهة لخطورة تكرار الاعتماد على الأموال الساخنة مرة تانية بعد ما دفعنا ثمن فادح ليها بعد بداية الحرب الروسية الأوكرانيةوهل الحكومة عندها خطة واضحة باستمرار تدفق الدولارات إلى شرايين الاقتصاد المصرى، بعد ما ينتهى مفعول دولارات صفقة رأس الحكمة وأموال مؤسسات التمويل الدولية خصوصًا صندوق النقد والبنك الدولي والاتحاد الأوروبى وشركاء التنمية وازاي هتضمن الحكومة السير على الخيط الرفيع جدا اللي بيوازن بين ضرورة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وبين عدم الإضرار بمعيشة المواطنين خصوصًا الفقراء ومحدودى الدخل، إضافة إلى قضية التفكير فى تحويل الدعم من عينى إلى نقدى.
وفقا لتصريحات أخيرة للدكتور مصطفى مدبولى ففيه ورؤية واضحة لدى البنك المركزى بأن تكون الأموال الساخنة فى إطار عملية يمكن إدارتها ولا تؤثر سلبًا علينا.. وقال ان هدف السياسة النقدية الحالية ضمان استمرار تدفق الدولارات وبقية العملات الصعبة من المصادر الأساسية خصوصًا تعظيم الصادرات، وبالأخص من قطاع الصناعة وجذب الاستثمارات وتحويلات المصريين بالخارح.
الدكتور مدبولى كان واضحًا فى أن ما تم اتخاذه من إجراءات بعد قرار توحيد سعر الصرف قبل شهور ساهم إلى حد كبير فى حل للمشكلة خصوصًا القضاء على السوق السوداء، وعودة تحويلات المصريين من الخارج إلى شبه معدلاتها الطبيعية.
