تقارير: بنك الاحتياطي الأسترالي يقترب من تثبيت أسعار الفائدة هذا الأسبوع

أعطى الدليل على تباطؤ التضخم بنك الاحتياطي الثقة لاستبعاد المزيد من التشديد وتمديد فترة استقرار سعر الفائدة النقدية في اجتماع السياسة هذا الأسبوع، وفقًا لخبراء الاقتصاد.

وسيحدد البنك المركزي الأسترالي قراره السياسي يوم الثلاثاء، عندما يتوقع 21 من 22 خبيرًا اقتصاديًا استطلعت بلومبرج آراءهم أن يبقي البنك على الهدف عند 4.35 في المائة للاجتماع السادس على التوالي.

وهذا على الرغم من أن أسواق الدخل الثابت تسارع إلى تسعير احتمال تخفيف بنك الاحتياطي الأسترالي لسياساته النقدية، حيث أن تدهور أحوال أكبر اقتصاد في العالم، الولايات المتحدة، أدى إلى انخفاض عائدات السندات تحسبا لخفض أسعار الفائدة.

وانهارت الحجة لصالح تشديد بنك الاحتياطي الأسترالي الأسبوع الماضي بعد أن تباطأ التضخم المتوسط المقلص - وهو المقياس المفضل للبنك المركزي للتضخم الأساسي - إلى 3.9 في المائة في الربع الثاني من يونيو من 4 في المائة. وعلى مدى الأشهر الثلاثة، بلغ التضخم الأساسي 0.8 في المائة، انخفاضا من 1 في المائة.

ومن المتوقع أن تصل دورة تخفيف بنك الاحتياطي الأسترالي قبل فبراير 2025 إذا كان تجار الأسعار على حق.

وعززت حجة البنك المركزي للإبقاء على سعر الفائدة النقدي سليماً خلال عطلة نهاية الأسبوع، عندما أدت بيانات الوظائف الضعيفة من الولايات المتحدة إلى تسريع المخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما وضع أكبر اقتصاد في العالم على المسار الصحيح لظروف الركود.

وكانت لوسي إليس، كبيرة الاقتصاديين في ويستباك - واحدة من القلائل الذين يتوقعون أن يخفض بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة بحلول نهاية العام - تردد صدى هذه المخاوف، حيث أشارت إلى أن افتقار البنك المركزي إلى الاستعجال في تخفيف السياسة النقدية يحمل مخاطره الخاصة، على غرار تلك الموجودة في الولايات المتحدة.

مإلى جانب القرار والمؤتمر الصحفي، سيقوم بنك الاحتياطي الأسترالي أيضًا بتحديث توقعاته الاقتصادية فيما يتعلق بالخصومات الفيدرالية والولائية على الطاقة التي تم الكشف عنها في الميزانية، والتي تهدف إلى حماية الأستراليين من ضغوط تكلفة المعيشة.

وستصدر نيوزيلندا يوم الأربعاء أرقام التوظيف، والتي يتوقع خبراء الاقتصاد أن تعكس ارتفاع معدل البطالة إلى 4.7% من 4.3%، مما يزيد الضغوط على بنك الاحتياطي النيوزيلندي.