وزيرة المالية البريطانية: خفض 8.1 مليار جنيه استرليني من الإنفاق لإصلاح المالية "غير المستدامة"
قالت وزيرة المالية البريطانية الجديدة راشيل ريفز للبرلمان إن سلفها المحافظ ترك الإنفاق العام على المسار الصحيح لتجاوز الميزانية بمقدار 21.9 مليار جنيه استرليني (28 مليار دولار) هذا العام وأعلن عن تخفيضات فورية بقيمة 5.5 مليار جنيه استرليني.
وحددت ريفز تخفيضات أخرى بقيمة 8.1 مليار جنيه استرليني للسنة المالية القادمة ووعدت بمزيد من الإجراءات عند اكتمال الميزانية في 30 أكتوبر عندما يتعين على حكومة حزب العمال المنتخبة حديثا اتخاذ "قرارات صعبة" بما في ذلك بشأن الضرائب.
ويأتي جزء من التكلفة من قرار ريفز بمنح العاملين في القطاع العام زيادات في الأجور بلغت تكلفتها الإجمالية 9.1 مليار جنيه استرليني في أعقاب توصيات من هيئات مستقلة لتحديد الأجور قالت إن المحافظين تجاهلوها لفترة طويلة.
وقالت ريفز إن حالة المالية العامة ليست مستدامة وتشكل خطرا على الاستقرار الاقتصادي إذا تركت دون رادع.."لذلك، يقع على عاتقنا اتخاذ القرارات الصعبة الآن لتحقيق المزيد من المدخرات السنوية"، قالت للبرلمان.
وبعد انتخابه لقيادة سادس أكبر اقتصاد في العالم بفوز ساحق في الرابع من يوليو، أمضى حزب العمال معظم الأسابيع الثلاثة الأولى في السلطة في إخبار الناخبين بأن الأمور أسوأ مما كان متوقعًا في كل مجال تقريبًا من مجالات السياسة العامة.
وورثت ريفز اقتصادًا يعاني من تباطؤ النمو، وصافي ديون القطاع العام عند أعلى مستوى منذ أوائل الستينيات، وعبء ضريبي في طريقه إلى الوصول إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 80 عامًا.
وواجهت الحكومة الأخيرة أيضًا إجراءات صناعية في جميع أنحاء القطاع العام، وقالت ريفز إنها ستقبل التوصيات بزيادة الأجور بمعدلات أعلى من التضخم للعمال مثل المعلمين وموظفي الرعاية الصحية.
وفي بيان اعتبره المنتقدون محاولة لتمهيد الطريق لزيادات ضريبية مستقبلية، اتهمت ريفز الحكومة المحافظة السابقة بالتستر على الحالة الحقيقية للإنفاق الحكومي مؤكدة أنها بحاجة إلى اتخاذ قرارات صعبة لمنع عجز الميزانية من التضخم بنسبة 25٪ هذا العام.
وأجرت تخفيضات على مجموعة من المشاريع مثل بناء الطرق وترميم السكك الحديدية، وقالت إنها ستراجع مخططًا لإعادة بناء المستشفيات وتضع هدفًا طموحًا للإدارات الحكومية للضغط على أكثر من 3 مليارات جنيه إسترليني من ميزانياتها.
وقالت أيضًا إنها ستوفر حوالي 1.5 مليار جنيه إسترليني سنويًا من خلال منع المتقاعدين من ذوي الدخل المرتفع من تلقي دفعة سنوية لتكاليف التدفئة.
وكلفت ريفز بمراجعة المالية العامة عند توليه منصبه، واستخدمت إعلانها في البرلمان لمهاجمة الحكومة الأخيرة، بقيادة ريشي سوناك وليز تروس وبوريس جونسون في مراحل مختلفة.
وقال جيريمي هانت، الذي كان وزيرا للمالية في الحكومة المحافظة: "إن تمرين اليوم ليس اقتصاديا، بل سياسيا. إنها تريد إلقاء اللوم على الحكومة المحافظة السابقة بسبب زيادات الضرائب وإلغاء المشاريع التي كانت تخطط لها طوال الوقت".
وأكدت ريفز أنها تنوي الالتزام بتعهدات الحملة الانتخابية لحزبها بعدم رفع معدلات ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والضرائب الرئيسية الأخرى.
وأضافت أن أي تغييرات ضريبية أخرى سوف تأتي في بيان الميزانية الرسمي في أكتوبر ، مضيفة أنه سوف يتضمن مجموعة جديدة من القواعد المالية غير القابلة للتفاوض.
