البنك المركزي السعودي يستكشف إمكانات العملات الرقمية لتسهيل المدفوعات

مع تخلي العديد من المستهلكين عن النقد المادي، وفي ظل التطور المتسارع للعملات المشفرة، بدأت البنوك المركزية في العالم العمل على ضمان غطاء قانوني وآمن لاستخدام العملات الرقمية.

ووفقًا لبنك التسويات الدولية (BIS)، فإن 135 دولة واتحادًا نقديًا، تمثل 98% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، تستكشف العملات الرقمية للبنوك المركزية، مقارنة بـ 35 دولة فقط في عام 2020.

ويشير صندوق النقد الدولي (IMF) إلى أن حوالي ثلثي دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تفكر في اعتماد العملات الرقمية لبنوكها المركزية كوسيلة لتعزيز الشمول المالي وتحسين كفاءة المدفوعات عبر الحدود.

انضم البنك المركزي السعودي (SAMA) كمشارك كامل في مبادرة العملة الرقمية متعددة البلدان، المعروفة باسم مشروع mBridge، والذي تم وضعه كبديل محتمل لنظام الدفع SWIFT لتمكين المدفوعات الدولية بشكل أسرع وربما أرخص.

وقال بندر التونسي، رئيس قسم التطوير في باينانس في السعودية، لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع mBridge هو مبادرة تعاونية يقودها بنك التسويات الدولية لاستكشاف إمكانات العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية لتسهيل التجارة والمدفوعات الفورية عبر الحدود.

ويشمل المشروع البنوك المركزية للصين وتايلاند وهونج كونج والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وبالإضافة إلى البنوك المركزية الخمسة المشاركة، يضم المشروع 27 جهة رسمية أخرى تتمتع بصفة مراقب، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والبنوك المركزية في العديد من البلدان، بما في ذلك النرويج وكوريا الجنوبية وتركيا، بحسب التونسي.

وأوضح أن "مشروع mBridge، الذي تم إطلاقه في عام 2021، يمثل حلاً مبتكرًا لمعالجة الثغرات وتحديات عدم المساواة في الإجراءات الحالية المستخدمة للمدفوعات عبر الحدود".

ويعتقد التونسي أن نجاح هذا المشروع سيساهم في تسريع المدفوعات عبر الحدود وخفض تكلفتها.

وعن أهمية هذا المشروع بالنسبة للسعودية، أشار إلى أنه سيوفر حلول تسوية جديدة لصادرات النفط والغاز. وأشار إلى أنه على نطاق أوسع، ستصبح التجارة أكثر كفاءة، مما يعود بالنفع في نهاية المطاف على جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المستهلك النهائي.

وأضاف أن الخبرة الإضافية في مجال بلوكتشين وتقنيات دفاتر السجلات الموزعة (DLT) التي يقدمها مشروع mBridge ستمنح السلطات التنظيمية في المملكة العربية السعودية مزيدًا من الراحة والسهولة في السماح بتنظيم وتطبيق العملات المشفرة والحلول الأخرى القائمة على تقنية بلوكتشين على نطاق أوسع. .

وتحدث التونسي عن الفرق بين العملات الرقمية التي تفكر البنوك المركزية في اعتمادها والعملات المشفرة، مثل البيتكوين والإيثريوم. وأشار إلى أن الأخيرة عبارة عن عملات لا مركزية تستخدم تقنيات التشفير لتعزيز أمان المعاملات وتعتمد على تقنية البلوكشين لضمان شفافية سجلات المعاملات وثباتها.

وذكر التونسي أن العملات الرقمية هي نسخ رقمية من العملات الورقية التي تصدرها وتنظمها البنوك المركزية، مضيفًا: “على عكس العملات المشفرة، فإن هذه العملات الرقمية مركزية وعادةً ما تهدف إلى تحسين كفاءة أنظمة الدفع، وتعزيز الشمول المالي، وتزويد الحكومات بالمساعدات المالية. أدوات أفضل للسياسة النقدية."