فيتش: بنوك الخليج لديها شهية قوية للتوسع العالمي.. ومصر سوق مصرفي واعد

تظهر بنوك دول مجلس التعاون الخليجي رغبة قوية في تعزيز وجودها في الأسواق الإقليمية الرئيسية، لا سيما في تركيا ومصر والهند، بفضل تحسن الظروف الاقتصادية وفرص النمو الأفضل.

وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن العديد من بنوك دول مجلس التعاون الخليجي تتطلع للاستحواذ على بنوك في تركيا (B+/إيجابي)، ومصر (B-/إيجابي)، والهند (BBB-/مستقر).."نعتقد أن النمو الخارجي هو جزء من استراتيجية بعض البنوك الخليجية لتنويع نماذج الأعمال وتحسين الربحية. وتقول فيتش: "من خلال نشر رأس المال في الأسواق ذات النمو المرتفع، قد يكونون قادرين على التعويض عن النمو الأضعف في أسواقهم المحلية".

وتتمتع كل من تركيا ومصر والهند بعدد سكان أكبر بكثير من عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي، وتتمتع بإمكانات أكبر لنمو القطاع المصرفي نظرًا لآفاق نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي القوية وأنظمتها المصرفية الأصغر حجمًا مقارنة باقتصاداتها وتقل نسب أصول نظامها المصرفي إلى الناتج المحلي الإجمالي عن 100%، مقارنة بأكثر من 200% في أكبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وكان الائتمان الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي 27% فقط في مصر، و43% في تركيا، و60% في الهند في عام 2023.

وإن التعرض الرئيسي لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي خارج منطقة دول مجلس التعاون الخليجي هو من خلال الشركات التابعة في تركيا ومصر، حيث كان لديها حوالي 150 مليار دولار من الأصول في نهاية الربع الأول من عام 2024. وفي حين أن هذه الأسواق هي المحور الرئيسي للنمو، إلا أن هناك اهتماماً متزايداً بالهند، لا سيما من البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تتمتع بروابط مالية وتجارية قوية ومتنامية مع الهند.

وزادت شهية بنوك دول مجلس التعاون الخليجي للتوسع في تركيا منذ التحول في سياسة الاقتصاد الكلي في البلاد في أعقاب الانتخابات الرئاسية في العام الماضي، مما أدى إلى تقليل ضغوط التمويل الخارجية والمخاطر على الاستقرار الكلي والمالي، ودفع وكالة فيتش مؤخرًا إلى مراجعة توقعاتها للقطاع المصرفي التركي إلى "التحسن".

وتتوقع وكالة فيتش أن ينخفض ​​معدل التضخم التركي إلى متوسط ​​23% في عام 2025 من 65% في عام 2023، ومن المحتمل أن تتوقف بنوك دول مجلس التعاون الخليجي عن استخدام تقارير التضخم المفرط لفروعها التركية اعتبارًا من عام 2027. وإلى جانب استقرار الليرة التركية بشكل أكبر، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين عوائد بنوك دول مجلس التعاون الخليجي. على عملياتهم التركية.

ويكتسب اهتمام بنوك دول مجلس التعاون الخليجي بمصر زخماً أيضاً،  وتعتقد وكالة فيتش أن هذا يرجع إلى تحسن بيئة الاقتصاد الكلي في مصر، والفرص التي يوفرها برنامج الخصخصة الذي تنفذه السلطات، وتوسع بعض شركات دول مجلس التعاون الخليجي في البلاد.

قامت وكالة فيتش مؤخرًا بتعديل توقعاتها بشأن درجة بيئة التشغيل "b-" للبنوك المصرية إلى إيجابية، مما يعكس توقعاتها بتحسن الاستقرار الكلي بسبب صفقة الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة التي أبرمتها مصر مع الإمارات العربية المتحدة، واتفاق معزز مع صندوق النقد الدولي، وزيادة سعر الصرف الأجنبي والمرونة والالتزام الأكبر بالإصلاحات الهيكلية.

وتتوقع فيتش أن يكون التحسن الكبير في صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري هذا العام مدعومًا بتدفقات المحافظ القوية وتحويلات العاملين وعائدات السياحة.

وتتوقع فيتش أن ينخفض ​​التضخم إلى 12.3% في يونيو 2025 من 27.5% في يونيو 2024، مما قد يؤدي إلى تخفيضات في أسعار الفائدة اعتبارًا من الربع الرابع من عام 2024.

ومن الممكن أن تؤثر التكلفة المتزايدة للاستحواذ على البنوك في تركيا ومصر والهند على خطط الاستحواذ لدى البنوك الخليجية وقد ارتفعت مضاعفات السعر إلى القيمة الدفترية منذ العام الماضي، لا سيما في تركيا والهند، مما يعكس تحسن آفاق الاقتصاد الكلي وانخفاض مخاطر بيئة التشغيل.

ومن الممكن أن تؤدي عمليات الاستحواذ في الدول ذات التصنيف المنخفض إلى إضعاف تصنيفات جدوى بنوك دول مجلس التعاون الخليجي ويمكن أن تؤدي عملية الاستحواذ إلى انخفاض درجة بيئة التشغيل (اعتمادًا على الحجم النسبي للكيان المستحوذ عليه) أو إضعاف الوضع المالي، مما قد يؤثر على تصنيف الجدوى للبنك المستحوذ ومع ذلك، فإن تصنيفات العجز عن سداد الديون طويلة الأجل لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي تقريبًا تعتمد على الدعم الحكومي، وبالتالي من غير المرجح أن تتأثر بعمليات الاستحواذ.