المالية تحير الأسواق بقرار غريب.. الدولار يترنح بعد ضربات المركزي.. ولغز التخلص من الملف الخطير.. ومفاجأة صادمة من وزارة الكهربا

متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وتحليل جديد لأهم التقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار الساعة النهاردة الثلاثاء على كل منصاتنا الالكترونيه 

البداية مع تقرير هام حول قرار وزارة المالية المثير للجدل بعد مفاجأة المركزي الأخيرة.

وشرح التقرير إنه بعد أيام قليلة من قرار لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزي بتثبيت أسعار الفايدة على الايداع والاقراض فى اخر اجتماع ليها رفعت وزارة المالية سعر العائد على أذون الخزانة ودي  أحد الأدوات التمويلية لسد عجز الموازنة في آخر عطاء ليها ضمن سلسلة من الزيادات خلال آخر شهر رغم ارتفاع تكلفة الدين على الموازنة العامة للدولة وقرار المركزي بتثبيت سعر الفائدة للمرة التانية على التوالي.

وقال التقرير إنه حسب موقع البنك المركزي، رفعت وزارة المالية سعر الفائدة خلال شهر إلى 1% حسب آجال الأذون 3 شهور أو 6 شهور أو 9 شهور أو سنة ليصل مستوى العائد إلى نحو 26.8% قبل خصم الضرائب لأول مرة من آخر3شهور.

وشرح بانكير أسباب القرار وقال إن قرار زيادة سعر الفايدة على أذون الخزانة خلال آخر شهر بيعكس حاجة وزارة المالية للسيولة لسد نفقاتها من عجز الموازنة، واستجابة لطلبات المستثمرين بالحصول على عائد مرتفع ولحد دلوقتي  سعر العائد على أذون الخزانة لسه  أقل من طلبات المستثمرين وكمان أقل من سعر العائد لدى البنك المركزي للاستثمار في الوديعة الأسبوعية اللي سجل 27.75%، وده اللى دفع المالية لزيادة سعر الفائدة تدريجيا لإعادة شهية الاستثمار في أدوات الدين.

التقرير التالي في جولتنا العالمية كان بخصوص الانهيار القادم للدولار

وقال التقرير إنه فى اخر 48 ساعة تم الاعلان عن أكتر من خبر هيكون ليهم تاثير قوي على سوق صرف العملات الأجنبية الفترة الجاية وعلى سعر الدولار فى البنوك وشركات الصرافة .

وسلط بانكير الضوء على النمو الكبير فى تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية لتسجل زيادة بحوالى 200% في الفترة من وقت  صدور قرار تحرير سعر الصرف بنهاية مارس اللى فات ولحد دلوقتي ومنها ارتفاع بأكتر من 100% فى تحويلات المصريين بالخارج مقارنة بمستويات ما قبل توحيد سعر الصرف.

ولفت التقرير إن عودة التدفقات القوية للنقد الأجنبي ساهمت فى تسجيل صافي الاحتياطيات الأجنبية الدولية لأعلى مستوياتها على الإطلاق بقيمة 46.38 مليار دولار في يونيو 2024، بزيادة 13.26 مليار من أغسطس 2022، والأرصدة الحالية للاحتياطي تقدر تغطي حوالى 7.9 شهور من قيمة الواردات السلعية للدولة بشكل يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المستويات المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة.
وقال التقرير إنه من الأخيار السارة اللى تم الكشف عنها تراجع كبير فى رصيد الدين الخارجي اللى وصل بنهاية مايو 2024 إلى 153.86 مليار دولار  بالمقارنة مع 168.03 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023، بانخفاض 14.17 مليار دولار... وده بخلاف تحسن صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي بشكل كبير لتسجل 10.3 مليار دولار في يونيو 2024 ارتفاعاً من سالب 11.4 مليارًا في يناير 2024.

وعن تأثير الأرقام الاخيرة على سعر الدولار قال تقرير بانكير إن اى اخبار ايجابية عن توافر النقد الجنبي بيكون ليها تاثير قوى جدا على سوق الصرف وبتساهم فى انخفاض سعر الدولار وفى الكام شهر الجايين الدولار متوقع ينزل ما بين 43 الى 45 جنيه وفقا لتقارير معظم مؤسسات التمويل الدولية.
 

منصات بانكير قدمت تقرير تاني مهم عن خطة تفكيك الديون الخارجية وإزاي المركزي سدد الـ14 مليار دولار وجابهم منين
وشرح التقرير إن ملف الديون في مصر من اخطر الملفات اللي كانت شوكة في ضهر الدولة المصرية لأن الحكاية مكنتش ديون وخلاص زي أي دولة عليها فلوس للمؤسسات المالية الدولية زي صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي أو مؤسسات التمويل لكن ملف الديون كان ليه بعد سياسي وفي أحيان كتير استخدمته الدول الكبيرة لابتزاز مصر وأداة ضغط لتغير مواقفها السياسية  زي ما حصل كده ساعة مشروع بناء السد العالي وموقف تانية.
وشرح بانكير كمان إن مسألة الديون كانت سبب من اسباب ممارسة صندوق النقد والمؤسسات الدولية التانية ضغوط على مصر باصدار تقارير سلبية ودا لأن عدم القدرة على سداد الديون من بين عوامل التصنيفات الائتمانية وكمان مؤشر مهم في سوق الاستثمار الدولي.

وقال التقرير إن الوضع تغير بعد اعلان البنك المركزي المصري عن سداد 14 مليار دولار لغاية مايو اللي فات وتحقيق أكبر تراجع للدين الخارجي لمصر واللي ووصل لـ 153.86 مليار دولار يعني  الديون مبقتش سيف مسلط على رقبة الحكومة ولا الدولة.
وعن مصدر الـ14 مليار دولار اللي سددهم المركزي قال التقرير إن زيادة التدفقات الدولارية الخارجية كانت سبب رئيسي في قدرة البنك المركزي إنه يوفر عملة صعبة بجانب عودة تحويلات المصرييين بالخارج وتدفق الاستثمارات المليارية على الاسواق المصرية وزيادة موارد الدولة العادية من الدولار زي التصدير والسياحة والاستثمار زي ماقلنا.

وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير مختلف النهاردة عن تفاصيل الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء وموعد إعلانها

وقال بانكير إنه بعد مرور أقل من 48 ساعة علي اعلان وزاره الكهرباء والطاقة المتجددة انتهاء أزمة تخفيف الاحمال علي الشبكة القومية للكهرباء، إلا وظهرت مشكلة جديدة برضوا في قطاع الكهرباء وهيا الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء للقطاعين المنزلي والتجاري .
ولفت التقرير إن الدولة قررت تأجيل الزيادة اللي كانت مقررة من شهر يناير من سنة 2024 ، بسبب أزمة تخفيف الاحمال خصوصا أن الدولة شافت أن المواطن مش هيتقبل زيادة جديدة في أسعار شرائح الكهرباء واصلا هيا مش موجودة .

وشرح التقرير إنه إنتهاء خطة تخفيف الاحمال بشكل رسمي  مفيش وقت الدولة تأجل تاني زيادة أسعار الشرائح خصوصا أن وزارة الكهرباء عليها ديون كتيرة جدا لوزارة البترول والثروة المعدنية ودي فلوس اللي الكهرباء اخذت بيها وقود وغاز طبيعى ومازوت علشان تشغل محطات توليد الكهرباء، والبترول طالبت بيها الكهرباء أكثر من مرة .
وعن الاسعار الجديدة قال بانكير إن مصادر بوزارة الكهرباء قالت أن الزيادات الجديدة المرتقب الإعلان عنها هتتراوح فى الشرائح الثلاثة الأولى بنسبة من ٣٠ إلي ٣٥٪ وباقي الأربع شرائح التانيين الزيادة هتختلف فيهم بين شريحة والتانية ومش هتعدي الزيادة الجديدة 40%  على اقصى تقدير وإن التطبيق هيكون خلال ايام.