اختبار الإجهاد السيبراني للمركزي الأوروبي يشكف عن عجز مادي في بعض البنوك

أظهرت العديد من البنوك الأوروبية نقاط ضعف مادية في قدرتها على الرد على هجوم محاكاة للقراصنة في اختبار تاريخي من قبل الجهة التنظيمية العليا، وفقا لما ذكرته بلومبرج.

ومن المتوقع أن ينشر البنك المركزي الأوروبي نتائج أول اختبار له في وقت لاحق من هذا الأسبوع وتشير التقارير الأولية الصادرة عن الجهة المشرفة إلى أن المقرضين واجهوا في الغالب مشكلات أقل خطورة، وفقًا لشركة KPMG Germany، التي قدمت المشورة لأكثر من عشرة بنوك في التحقيق.

ومع ذلك، قال بيتر هيرتلين، مدير الأمن السيبراني والامتثال لتكنولوجيا المعلومات في الخدمات المالية في شركة KPMG ألمانيا، إن البعض واجه مشكلات أكثر أهمية مثل استغراق وقت طويل جدًا لتشغيل الأنظمة مرة أخرى أو الاتصال فيما يتعلق بالهجوم.

والبنك المركزي الأوروبي، الذي أعلن عن الاختبار العام الماضي في الوقت الذي دفعت فيه التوترات مع روسيا هذه القضية إلى أعلى قائمة أولويات المنظمين، وصفها بأنها ممارسة لتحسين إدارة مخاطر البنوك بدلا من كونها اختبارا سيؤثر بشكل مباشر على متطلبات رأس المال الخاصة بها.

ومنذ ذلك الحين، سلطت العديد من الهجمات التي شملت مقدمي الخدمات وتداعيات الفشل العالمي الضخم لتكنولوجيا المعلومات الأسبوع الماضي الضوء على نقاط الضعف في النظام المالي العالمي.

وأكد هيرتلين في مقابلة: "في بعض البنوك، لم يكن من الواضح في كثير من الأحيان ما هي المسؤوليات التي يتحملها البنك ومن هو مزود الخدمة" في حالة وقوع هجوم. ورفض تحديد هوية أي من المقرضين الذين قدمت شركته المشورة لهم.

وشمل الاختبار 109 مقرضين في المجمل، حيث واجه بعضهم تدقيقًا أوثق من البعض الآخر بناءً على أهميتهم. وخلال الفحص، الذي بدأ في يناير، كان على البنوك التغلب على محاكاة هجوم سيبراني ناجح وإبلاغ الهيئة التنظيمية عن إجراءاتها.

ومن غير المتوقع أن ينشر البنك المركزي الأوروبي نتائج للمقرضين الأفراد ولكن الهيئة التنظيمية ستحدد مواعيد نهائية للبنوك لاتخاذ خطوات للقضاء على المشكلات التي أصبحت واضحة، وفقًا لهيرتلين. وعادة ما يتم التعامل مع ذلك في التقييمات المنتظمة للمخاطر التي تواجهها البنوك الفردية.

وقال هيرتلين إن هذا يعني أن "البنوك يجب أن تستثمر". وأضاف أنه يمكن إجراء المزيد من الاختبارات مثل هذه، ليس بالضرورة من قبل البنك المركزي الأوروبي، ولكن ربما من قبل السلطات الوطنية.