روسيا تدرس مخاطر تبني العملات المشفرة للمدفوعات الدولية

قالت هيئة مراقبة غسيل الأموال في روسيا، قبل تصويت برلماني على تشريع الأصول الرقمية، إنه يتعين على روسيا تسريع إنشاء البنية التحتية للمدفوعات بالعملات المشفرة، ولكن مع الموازنة بعناية بين المخاطر المرتبطة بها.

وواجهت روسيا تأخيرات كبيرة في المعاملات الدولية مع الشركاء التجاريين الرئيسيين مثل الصين والهند والإمارات العربية المتحدة وتركيا، بعد أن أصبحت البنوك المحلية، تحت ضغط الهيئات التنظيمية الغربية، أكثر حذرا.

وسيسمح التشريع الجديد، الذي من المتوقع أن يراجعه البرلمان في 23 يوليو، باستخدام معاملات العملات المشفرة في المدفوعات الدولية للحفاظ على التدفقات التجارية.

وقال رئيس هيئة الرقابة، يوري تشيخانشين، إن "هذه حاجة الشركات، خاصة في الحالات التي تنطوي على آليات العقوبات، عندما تحتاج إلى دخول السوق الدولية، ولا يمكن حلها دائما من خلال الأساليب القياسية".

وتستخدم دول مثل فنزويلا بالفعل المعاملات بالعملات المشفرة لتجاوز العقوبات الدولية، مما أثار مخاوف بين المشرعين الأمريكيين الذين أثاروا القضية مع إدارة بايدن.

وسلط تشيخانشين الضوء على التشريعات الفضفاضة المتعلقة بالعملات المشفرة في بعض البلدان باعتبارها الخطر الرئيسي، وقال إن هيئة الرقابة التابعة له يجب أن يكون لها الحق في منع مثل هذه المعاملات عندما تنتهك القانون الروسي. ولم يذكر أسماء الدول التي كان يقصدها.

ولا يُسمح حاليًا باستخدام العملات المشفرة للمدفوعات داخل روسيا، ومن غير المرجح أن يغير القانون الجديد ذلك. وفي وقت سابق، اعترف البنك المركزي بأن مشاكل الدفع كانت أحد التحديات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد الروسي.

وتحدث الرئيس فلاديمير بوتين أيضًا يوم الأربعاء في اجتماع حكومي حول استخدام العملات الرقمية. وبصرف النظر عن كلمته الافتتاحية، كان الاجتماع مغلقا أمام الجمهور.

وأشاد بوتين بالإدخال التجريبي للروبل الرقمي، وهو أصل قائم على بلوكتشين يدعمه البنك المركزي.

ويعمل البنكان المركزيان الروسي والإيراني على ربط أنظمة العملة الرقمية الخاصة بهما، مما سيسمح للبلدين الخاضعين للعقوبات بتنفيذ المعاملات الثنائية. وتجري مفاوضات مماثلة مع الصين وبيلاروسيا.

وقال بوتين إن استهلاك الطاقة الهائل في مزارع تعدين العملات المشفرة يشكل مخاطر على إمدادات الطاقة في بعض مناطق سيبيريا، حيث ظهرت العديد من هذه المزارع مستغلة انخفاض أسعار الكهرباء المحلية.

وقال إن تنظيم الضرائب وتعريفة الكهرباء لمزارع التعدين يجب أن يكون جزءا من القانون الجديد.