قرارات مؤلمة في الطريق.. مدبولي يستعد للتوقيع

ايه اللي الحكومة ناوية عليه الفترة الجاية وإيه علاقة صندوق التقد الدولي بالقرارات الجاية وليه الحكومة عاوزة ترفع الاسعار وخلاص.. تابعونا للاخر وهتعرفوا التفاصيل

الساعات الأخيرة فيه كلام كتير دار حولين شروط جديدة لصندوق النقد الدولي واللي بسببها لسه حاجز الدفعة التالتة من قرض الـ8 مليار دولار واللي منها رفع الدعم عن الوقود بأنواعه سواء بنزين أو سولار او غاز طبيعي وشروط تانية خاصة بوتيرة تخارج الحكومة من الشركات وتسريع معدلات تطبيق وثيقة مليكة الدولة وغيرها من الأمور التانية واللي ليها علاقة بسوق الصرف واجراءات هيكلية تانية وتفاصيل كتير.
عشان نعرف الحكاية لازم نعرف إن فيه حوالي 15 بند مش شرط في الاتفاقية بتاعة القرض مطلوب من الحكومة المصرية تنفذهم ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي المشترك مع صندوق النقد وطبعا وكل بند ليه وقت وسياسة في التنفيذ يعني الحكومة مش هتصحي الصبح تلغي الدعم عن كل حاجة ولا هتسيب السوق في ساعتين للقطاع الخاص ولا هترمي شركات الحكومة برخص تراب يعني كل خطوة ليها وقت وسياسة بتتنفذ بيها وده كان سبب الخلاف الاساسي بين الحكومة والصندوق وهي إن الحكومة بتعمل حساب اي اجراء على الناس وعلى حياتهم ومعيشتهم والصندوق عاوز ينفذ على طول وده اللي حصل ساعة قرار التعويم لما الرئيس رفض يحرر الجنيه قبل تحسن الظروف الاقتصادية والصندوق ساعتها قرر تأجيل صرف الشريحة التانية من القرض القديم.
للكن في النهاية الحكومة ملتزمة ببرنامج الاصلاح الاقتصادي عشان ده هدف الحكومة مش شرط الصندوق المفروض علينا..
طيب ايه القرارات الصعبة اللي جاية؟.. 
زي ماقلنا لحضراتكم مصر بتنفذ برنامج شامل للاصلاح الاقتصادي عشان تبني اقتصاد كامل وعلى أسس سليمة عالمية تقدر بيه تجذب الاستثمارات العالمية وتنطلق وعشان نوصل لده الحكومة مضطرة ترفع الدعم الكامل عن الكهربا والمواد البترولية وباقي انواع الدعم بس طبعا بشكل تدريجي.. وفي موضوع البنزين والسولار تحديدا لازم نفرق بين الدعم وبين أسعار لجنة التسعير عشان اللجنة لما ترفع الاسعار ده ملهوش علاقة بالدعم لكن بيكون ليه علاقة بالاسعار العالمية وسعر الدولار لكن الدعم مستمر على المواد البترولية مهما كان قرار لجنة التسعير.

وبالارقام البيان المالي لمشروع موازنة السنة المالية  كشف إن الحكومة بتستهدف زيادة دعم المواد البترولية 30% إلى 154.5 مليار جنيه وارتفع دعم المواد البترولية بحوالي 9% على أساس سنوي إلى 72 مليار جنيه خلال النصف الأول من السنة المالية 2023-2024  يعني كمان الدعم بيزيد كمان.
ولان سياسة الدعم بتتعارض مع مبادي الاقتصاد الحر الحكومة لازم ومضطرة ترفع اسعار المواد البترولية في الفترة الجاية زي ما هتعتمد ارتفاع اسعار الكهرباء وكمان زي رفعت أسعار الأدوية وده طبعا هيكون زي ماقلنا بالتدريج لامتصااص أي تبعات صعبة على المواطن لكن في النهاية الاسعار أكيد تتأثر باللي هيحصل لأن الاسواق والسلع كلها مرتبطة ببعضها.