البنك المركزي المصري: تراجع الدين الخارجي بقيمة 14 مليار دولار منذ ديسمبر 2023
تراجع الدين لخارجي لمصر ليسجل 153.86 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو 2024 مقابل 168.03 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2023 بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار بنسبة تقدر بحوالي 8.43، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
جدير بالذكر أنه سجل صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري 46.38 مليار دولار في يونيو 2024، بزيادة 13.26 مليار دولار منذ شهر أغسطس 2022، والأرصدة الحالية للاحتياطي يمكنها تغطية 7.9 أشهر من قيمة الواردات السلعية للدولة.
وصرح مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي تحسنت بشكل كبير لتسجل 10.3 مليار دولار في يونيو 2024 ارتفاعاً من سالب 11.4 مليارًا في يناير 2024.
أضاف المصدر أن صافي الأصول الأجنبية للبنوك ارتفعت بشكل ملحوظ لتسجل 4.6 مليار دولار في مايو 2024 مقارنة بسالب 17.6 مليار دولار.
أوضح أن التحول الكبير فى موقف الأصول الأجنبية يأتي مع تسجيل نموًا هائلًا فى تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية بنحو 200%، منذ قرار تحرير سعر الصرف نهاية مارس الماضى، متضمنة صعود بأكثر من 100% فى تحويلات المصريين بالخارج مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف، بالإضافة للطفرة فى صافى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال مصدر ونوه المصدر إلى وجود نمو هائل فى تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية بزيادة نحو 200%، متضمنة ارتفاع بأكثر من 100% فى تحويلات المصريين بالخارج مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف.
وقال المصدر إن الصعود القوى لتدفقات العملة ساهم فى القضاء على عجز الأصول الأجنبية للبنك المركزى لتسجيل فائضًا قدره 10.3 مليار دولار في يونيو 2024، مقارنة بعجز 11.4 مليار دولار في يناير 2024، كما تحسن أيضًا صافي الأصول الأجنبية للبنوك ليسجل 4.6 مليار دولار في مايو 2024، مقارنة بسالب 17.6 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.
وأشار مصدر رفع المستوى إلى نجاح القرارات الجريئة للسياسة النقدية منذ أغسطس 2022 فى السيطرة على معدلات التضخم داخل السوق المصرى ووضعها على مسار هبوطي مسجلة تباطؤ بشكل كبير إلى مستوى 27.5% في يونيو 2024 وهو أدنى معدل منذ فبراير عام 2023، مما يسهم فى استقرار الأسعار محليًا وتقليص الضغوط على الأسر المصرية وتعزز الثقة فى العملة المحلية وبيئة الأعمال والاستثمار للاقتصاد المصرى.
وعلى مستوى المؤشرات الخارجية، أكد المصدر بالبنك المركزى وجود تحسن كبير فى منحنى العائد على سندات مصر الدولارية أجل يناير 2027 حيث تراجع من 22.86% في أكتوبر 2023 ليصل إلى مستوى 9.2% في يونيو 2024، بفارق بلغ حوالى 13 نقطة مئوية، الأمر الذى يساهم فى تقليص تكلفة الاقتراض من الأسواق الدولية عند الحاجة ويبرهن على ثقة المستثمرين الدوليين فى الإجراءات الإصلاحية
كما تحسنت عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل 1 سنة بحوالي 2,333 نقطة أساس بين شهر مايو 2023 ويونيو 2024 لتبلغ 346.3 نقطة أساس، في دلالة على تراجع مخاطر أدوات الدين الخاصة بالدولة المصرية وزيادة الثقة من جانب الأسواق العالمية فى قدرة الاقتصاد المحلي على الوفاء بالالتزامات الدولية، الأمر الذى ساهم فى حدوث تحسن إيجابي كبير في نظرة وكالات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى وتعديل توقعاتها المستقبلية بعد توحيد سعر الصرف في مارس .2024
