حاجة غريبة بتحصل في سوق السيارات.. وتطور خطير في ملف الغاز المصري.. وايه اللي ناوي عليه صندوق النقد مع مصر

متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وتحليل جديد لاهم التقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير النهاردة التلات 16 يوليو 2024 على مختلف منصاتها الالكترونية
 
البداية مع تقرير مهم عن أخر تطورات سوق السيارات وبخصوص مفاجات سارة عن انخفاض الاسعار بشكل كبير في الفترة الاخيرة.

وقال التقرير إن تجار العربيات في مصر كشفوا عن موجة خفض أسعار في سيارات الزيرو خلال الساعات الأخيرة شملت كل أنواع العربيات ومختلف الموديلات ووصلت قيمة الانخفاض فى بعض الأنواع والماركات  إلى 250 ألف جنيه وفقاً لكل نوع.. .

وبخصوص أسباب تراجع أسعار السيارات قال بانكير إنه حسب تأكيد الوكلاء هو انخفاض الطلب على الشراء خصوصا وان فيه اعتقاد عند كتير من الناس ان اسعار العربيات مبالغ فيها جدا ولسه هتنزل أكتر الفترة الجاية مع كلام كتير عن انخفاض سعر الدولار ووصوله الى 43 جنيه.

ولفت التقرير إن أسعار السيارات الجديدة عاودت الانخفاض مرة تانية مع وجود وفرة في الدولار لدى البنوك وده  أدى إلى تزايد معدلا الشراء والبيع للمواطنين خصوصا مع هبوط أسعار السيارات ووصولها لمعدلات معقوله نوعا ما عما كانت موجودة عليه من فترة.

ومن بين الاسباب لانخفاض اسعار السيارات هو حالة الاستقرار في  سعر الدولار وعدم وجود تقلبات عنيفة وحادة في السوق أدى إلى خفض التجار أسعار السيارات الجديدة وده أدى لوجود انخفاضات في عدد من الموديلات الحديثة بقيمة تراجع بدأت من 15 وتجاوزت حد الـ30 % فى بعض الموديلات

الخبر التالي في تحليل النهاردة بخصوص تطور كبير في ملف الطاقة وأزمة تخفيف الاحمال

ولفت بانكير إنه فيه اهتمام كبير جدا من الحكومة لحل مشكلة مستحقات الشركات الأجنبية العاملة فى سوق النفط فى مصر .. وحسب معلومات مؤكده الحكومة المصرية هتسدد مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة اللى وصلت قيمتها الى 3.2 مليار دولار على 3 أقساط خلال السنة المالية الحالية وهيكون أول قسط بقيمة 1.2 مليار دولار في شهر  أكتوبر الجاي.

وشرح التقرير إنه لحد دلوقتى الحكومة سددت 1.3 مليار دولار كدفعة من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة فى مصر بنهاية شهر يونيو.. بعد ما وصلت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز لدى الهيئة المصرية العامة للبترول لحوالى 4.5 مليار دولار في مارس اللي فات.

وحسب التقرير سداد الحكومة للمستحقات هدفه زيادة انتاج البترول والغاز وضخ الشركات لأموال جديدة ضخمة زي ما حصل مع شركة ايني الايطالية واللي بتستعد لحفر حقلين للغاز في نفس منطقة امتياز حقل ظهر.

منصات بانكير نشرت النهاردة تقرير مختلف عن حكاية النفط الأصفر اللي مصر هتتوسع في استخراجه وهيكون بوابة خير جديدة للاقتصاد المصري.
واستهل التقرير بالتأكيد على إن المصريين كانوا أول ناس في التاريخ يكتشفوا الدهب من المناجم وكان بيتقال إن الدهب في مصر زي التراب في الدول التانية وده معناه إن مصر عايمة على مناجم دهب وكل اللي بتعمله الحكومة دلوقتي إنها بتدور عليه وتستخرجه ودا بعد التطور الكبير في تكنولوجيا التنقيب.
ولفت بانكير إن أهمية الدهب إنه بيعتبر عملة ضمن احتياطي النقدي للدول واللي يملكه يبقي بيملك الأمان المالي وإن مصر قررت تغير خريطة الدهب في المنطقة وبدأت أكبر خطة للتنقيب عنه..
وشرح بانكير إن وزير البترول والثروة المعدنية طلع من ساعات وقال إن مصر أنتجت السنة اللي فاتت 560 ألف أوقية من الدهب وحوالي 17.5 مليون طن من المعادن التانية ومخطط توصل إلى 800 ألف أوقية من الدهب و30 مليون طن من المعادن الأخرى خلال 2030.

الوزير اتكلم كمان عن الإمكانات الكبيرة لقطاع التعدين المصرى واللي بيدعمها بقوة برنامج الإصلاح الاقتصادي وإن فيه خطة بتتنفذ دلوقتي لتحقيق أكبر قدر ممكن من القطاع الحيوي ده وجذب استثمارات عالمية ضخمة للتنقيب عن الدهب وباقي المعادن المهمة
وأشار التقرير لكلام مارتن هورجان الرئيس التنفيذي لسنتامين العالمية المشغلة لمنجم السكرى واللي توقع إنتاج 5 مليون أوقية دهب من منجم السكري في الفترة الجاية وقال كمان إن مصر من الوجهات المستهدفة لكبرى الشركات العالمية العاملة في مجال التنقيب .

وحدة أبحاث بانكير قدمت قراءة مختلفة النهاردة على خلفية تأجيل صندوق النقد الدولي لمراجعة الشريحة التالتة من القرض لمصر وعن اللي هيحصل في باقي المراجعات والشرايح.
وشرح بانكير إن حصول أي دولة على قرض من صندوق النقد الدولي بيكون مرهون بمفاوضات وشروط واتفاقيات  لازم تتنفذ على مراحل وبرنامج الصندوق مع مص معلن والحكومة نفذت اهم شرط فيه وهو تحرير سعر الصرف للجنيه بجانب محاصرة التضخم وإعادة ترشيد الدعم بمختلف أشكاله وخلق بيئة اقتصادية تعتمد على الشفافية ومنح القطاع الخاص فرصة أكبر في برامج التنمية وتخارج الحكومة من القطاعات الاقتصادية بالتدريج لاتاحة مبدأ تكافؤ الفرص مع شركات القطاع الخاص والمستثمرين وشروط تانية ليها علاقة بإصلاحات مالية وخلافه.
وشرح التقرير إن مصر قطعت شوط كبير في كل ده مش علشان شروط صندوق النقد لكن لأن ده الصح عشان تبني اقتصاد سليم وتضمن تدفق الاستثمارات.

وحسب تحليل وحدة أبحاث بانكير.. تأجيل صرف الشريحة الجديدة من القرض ملهوش علاقة بفرض شروط جديدة على الحكومة لكن ليه علاقة بالمراجعة نفسها والظروف الصعبة اللي بتمر بيها المنطقة وتأثير ده على مصر وخاصة بعد اللي حصل في ايردات قناة السويس وعشان كده الصندوق منح نفسه فرصة أكبر لتقييم الحالة المصرية ليوم 29 يوليو الجاري.. والصندوق سبق واعلن برنامج مفصل لصرف دفعات القرض وبالتالي مش هتكون فيه مفاجأت في باقي المراجعات.