صندوق النقد الدولي يخفض توقعات النمو في اليابان

خفض صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء توقعاته للنمو الاقتصادي لليابان للعام الحالي بسبب اضطرابات مؤقتة في إنتاج السيارات وضعف الاستثمار الخاص في الربع الأول.

ولكن الصندوق قدم وجهة نظر متفائلة بشأن الاستهلاك بسبب التوقعات بأن الزيادات الكبيرة في الأجور التي عرضتها الشركات في مفاوضات الأجور الربيعية "شونتو" هذا العام ستؤدي إلى رفع دخل الأسر.

وقال صندوق النقد الدولي في تحديث لتقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي: "في اليابان، من المتوقع أن تدعم التسوية القوية لأجور الشنتو تحولا في الاستهلاك الخاص بدءا من النصف الثاني".

وأكد صندوق النقد الدولي أنه يتوقع الآن أن يتوسع الاقتصاد الياباني بنسبة 0.7% هذا العام، بانخفاض 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته في أبريل، بعد زيادة بنسبة 1.9% في عام 2023. وحافظ على توقعاته لنمو الاقتصاد بنسبة 1.0% في عام 2025.

وأشار بعض المحللين إلى الضعف الأخير في الاستهلاك كعامل يمكن أن يثني بنك اليابان عن رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر جدًا من المستويات الحالية القريبة من الصفر.

وأعرب محافظ بنك اليابان كازو أويدا عن تفاؤله بشأن توقعات الاستهلاك، قائلاً إنه من المرجح أن ينتعش بمجرد اتساع نطاق زيادات الأجور وتعزيز القوة الشرائية للأسر.

وقالت مصادر لرويترز إن بنك اليابان سيخفض على الأرجح توقعات النمو الاقتصادي لهذا العام في يوليو، لكن التضخم المتوقع سيبقى حول هدفه البالغ 2% في السنوات القليلة المقبلة، مما يبقي على فرصة رفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

وانكمش الاقتصاد الياباني بنسبة 2.9% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى مارس بسبب تعطل الإنتاج بين بعض شركات صناعة السيارات والاستهلاك الضعيف الذي يُعزى جزئيًا إلى ارتفاع التضخم. ويتوقع العديد من المحللين أن ينتعش النمو في الربع من أبريل إلى يونيو مع استمرار الاضطرابات في إنتاج السيارات.