2020 عام استثنائي للصناعة المصرية.. مؤشرات إيجابية ومعدلات نمو وإنتاج مرتفعة وتوفير فرص عمل

أكدت  نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان قطاع الصناعة المصرية يمثل رافد رئيسي ومحوري في تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة وذلك من خلال مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وتوفير فرص العمل، مشيرةً الى انه على الرغم من التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا عالمياً الا ان الصناعة المصرية حققت نجاحات خلال عام 2020 تمثلت في الحفاظ على معدلات الانتاجية وقطع شوط كبير في بدء تعميق حقيقي لعدد كبير من الصناعات، الامر الذي ساهم في زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية كبديل للمنتجات المستوردة والتي كانت تكبد موازنة الدولة مبالغ طائلة

وقالت ان عام 2020 يمثل عام استثنائي من حيث الظروف الصعبة التي شهدها الاقتصاد العالمي والتي كان لها تأثير كبير على تباطؤ حركة التجارة الدولية وغلق عدد كبير من المصانع في معظم دول العالم، لافتةً في هذا الاطار الى الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة بدعم وتوجيه من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي اثمرت عن تبني العديد من المبادرات لدعم الصناعة الوطنية ومساندتها باجراءات وقرارات جريئة ساهمت في تخفيف حدة هذه الازمة على الصناعة المصرية بل ومساندتها في الحفاظ على معدلات الانتاج التصدير لمختلف الاسواق الخارجية.

واشارت جامع الى ان الوزارة وضعت خطة عمل متوازنة بالتنسيق والمشاركة مع رجال الصناعة ارتكزت على ايجاد حلول جذرية للتحديات التي واجهت القطاع الصناعي سواء فيما يتعلق بأسعار الطاقة والغاز الطبيعي فضلاً عن تقديم تسييرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في القطاع الصناعي وبصفة خاصة في المجمعات الصناعية الجديدة، مؤكدةً ان تعميق التصنيع المحلي للمكونات ومستلزمات الانتاج والتوسع في اقامة المجمعات الصناعية وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الانتاجية جميعها ركائز اساسية لخطة عمل الوزارة خلال عام 2021.

وحول أهم الانجازات التي حققها قطاع الصناعة خلال العام المنقضي أوضحت الوزيرة ان الصناعة المصرية حققت عدد من المؤشرات الايجابية خلال العام المنقضي حيث بلغ معدل النمو الصناعي 6.3% خلال العام المالي 2019/2020، كما بلغت مساهمة الناتج الصناعي حوالي 17.1% في الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بحوالي 16.4% خلال العام المالي 2018/2019، حيث بلغت قيمة الناتج الصناعي حوالي 942 مليار جنيه مقارنه بحوالي 847 مليار جنيه في العام السابق اي بقيمة زيادة بلغت 95 مليار جنيه

كما بلغت قيمة الاستثمارات الصناعية العامة حوالي 49 مليار جنيه خلال العام المالي المنقضي 2019/2020 وهو ما يمثل حوالي 10.3% من اجمالي الاستثمارات العامة، كما ساهم قطاع الصناعة في توفير الآلآف من فرص العمل خلال عام 2020 وذلك على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي واجهها الاقتصاد العالمي حيث بلغت نسبة العمالة في قطاع الصناعة حوالي 28.2% من اجمالي العمالة المصرية، وهو الامر الذي انعكس ايجابياً على انخفاض معدل البطالة ليصل الى حوالي 10.1% في عام 2020 مقارنة بمعدل 13.1 خلال عام 2015

§       قرارات وزارية

•       قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري برئاسة وزيرة التجارة والصناعة .

•       قرار وزاري بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 186 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 في شأن السجل الصناعي.

•       قرار وزاري بمد العمل بالمهلة المنصوص عليها فى القرار الوزاري رقم 275 لسنة ۲۰۱۹ والخاص بتحديد نسبة الرطوبة بحبوب القمح المستوردة لمدة عام اعتبارا من 3 إبريل 2020

•       قرار توحيد وخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى 4.5 دولار/مليون وحدة حرارية.

•       تخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة خارج وداخل أوقات الذروة بواقع عشرة قروش لكل كيلو وات/ ساعة.

•       مد العمل بالرخص والسجلات الصناعية المنتهية.

•       قرار وزاري بإلزام المنتجين والمستوردين للمحركات الكهربائية بضوابط الانتاج والاستيراد طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم 2623 – 3/2017 والخاصة بمستويات الطاقة بالمحركات الكهربية ويبدأ العمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.

§       مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون:

•       توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ووزارة الصناعة والمعادن العراقية في مجال التعاون الصناعي‎

•       توقيع بروتوكول تعاون بين مركز تحديث الصناعة والمجلس الثقافي البريطاني لتطوير ودعم الحرف التراثية من خلال برنامج "تطوير الاقتصاد الشامل والابداعي" وينفذه برنامج كريتيف ايجيبت.

•       توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة لمدة 3 أعوام لتيسير إجراءات منح التراخيص واستيفاء الاشتراطات البيئية بالمنشآت الصناعية.

•       توقيع اتفاق تعاون بين مركز تحديث الصناعة وكلية الهندسة جامعة الزقازيق لإنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 90 كيلو وات لانتاج 154 ميجا وات ساعة في العام.

•       توقيع بروتوكول تعاون بين مركز تحديث الصناعة والهيئة القومية لسكك حديد مصر ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ نظام خلايا شمسية أعلى محطة مصر وتغيير نظم الإضاءة بها لتكنولوجيا الليد.

•       توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للمطابع الأميرية ونادى قضاة مصر لتعزيز أوجه التعاون في مجال نشر الموسوعات القانونية الرقمية.

•       توقيع برتوكول تعاون بين مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهنى ومؤسسة القيادات المصرية للتنمية (LEAD) بالتعاون مع المجموعة الدولية للدهانات الحديثة "ميدو" لتنفيذ عدد من البرامج التدريبية في إطار مبادرة "اتعلم صح وأدهن صح" وذلك في مجالات تاهيل مهنة فني اصلاح ودهان هياكل السيارات ومهنة دهان النجارة حيث تستهدف هذه البرامج تأهيل أكثر من 200 متدرب على مهارات دهان السيارات ودهان الاخشاب وتستمر لمدة عام.

•       توقيع برتوكول تعاون بين هيئة التنمية الصناعية وشركة ريجاس لمد شبكات الغاز الطبيعي لأربع مناطق صناعية

§       في مجال التنمية الصناعية

•       الاعلان عن طرح 7 مجمعات صناعية جديدة باجمالي 1657 وحدة بمحافظات الاسكندرية والبحر الاحمر والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والاقصر بتكلفة إستثمارية 4 مليار و676 مليون جنيه وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 متر الى 792 متر، وتشمل انشطة الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والنسيجية ومواد البناء فضلاً عن الملابس الجاهزة والبلاستيك

•       تقديم عدد من التسييرات غير المسبوقة لتشجيع المستثمرين وبصفة خاصة صغار  المستثمرين للحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة وبدء مشروعاتهم الصناعية، حيث تم تخفيض سعر كراسة الشروط من 2000 جنيه الى 500 جنيه و300 جنيه في بعض الحالات وكذا الغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتكاليف مقابل تقديم العروض مع اتاحة مدة الايجار لعشر سنوات قابلة للتجديد.

•       منح فترة سماح 6 أشهر لسداد ايجار الوحدات الصناعية الجديدة بعد اتمام اجراءات التخصيص

•       جاري حالياً الانتهاء من 6 مجمعات اخرى من ضمن خطة الوزارة الهادفة الى انشاء 13 مجمع صناعي جديد باجمالي 4317 وحدة صناعية كاملة المرافق والخدمات تتيح ما يقرب من 43 ألف فرصة عمل.

•       بلغ عدد المصانع التى بدأت الانتاج الفعلى خلال عام 2020 نحو 1404 مصنع في مختلف الأنشطة الصناعية باستثمارات تبلغ 357.2 مليون جنيه وتوفر 281 ألف فرصة عمل جديدة في 26 محافظة.

•       منح 11597 رخصة تشغيل لمنشأت صناعية خلال عام 2020

•       )14757333.28م2)  أراضي صناعية تم طرحها في 2020 عبر خريطة الاستثمار الصناعي بـ 13منطقة صناعية ( مدن العاشر من رمضان والسادات وبرج العرب – القطامية – بورسعيد -  الاسماعلية – قنا – المنيا – اسيوط – الوادى الجديد – طيبة بالاقصر والمحلة بالاضافة الى بني سويف) .

•       ( 4169148 م2 ) مساحة الأراضي المرفقة التي تم طرحها عبر خريطة الاستثمار الصناعي خلال عام 2020