البنك المركزي: تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 26.6% بنهاية يونيو 2024
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 26.6% في يونيو 2024 مقابل 27.1% في مايو 2024.
وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي؛ 1.3% في يونيو 2024 مقابل 1.7% في ذات الشهر من العام السابق وسالب 0.8% في مايو 2024.
وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، 1.6% في يونيو 2024 مقابل 2.1% في ذات الشهر من العام السابق وسالب 0.7% في مايو 2024.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 27.5% في يونيو 2024 مقابل 28.1% في مايو 2024.
وتوقع البنك المركزي المصري تراجع التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 ، مشيرا إلى أن آخر مستجدات التضخم منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية الاستثنائي في 6 مارس الماضي تعد مؤشرًا مبكرًا لعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد قبل مارس 2022.
وقررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري في 23 مايو الماضي ، تثبيت أسعار العائد الأساسية لدى المركزي عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض ، و27.75% لسعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم ، وهو المستوى الذي وصلت إليه تلك الأسعار في 6 مارس الماضي ، عندما قرر المركزي رفعها في اجتماع استثنائي بنسبة 6% دفعة واحدة.
وتعقد اللجنة اجتماعها الدوري التالي للنظر في تلك الأسعار يوم 18 يوليو الجاري.
وقال البنك المركزي إن التضخم سوف يشهد اعتدالًا خلال عام 2024 مع انحسار الضغوط التضخمية، خاصة أنه قد بلغ ذروته بالفعل ، متوقعة أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 ، نتيجة تضافر عدة عوامل ، ومنها تقييد السياسة النقدية، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
أوضح أن هناك أمور أخرى سوف تساهم في تحقيق استقرار الأسعار، ومنها تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة، والتحسن الملحوظ في بيئة التمويل الخارجي، وتأثيرهما الإيجابي على بناء احتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى الطلب المحلي والأجنبي المتزايد على الأصول المقومة بالجنيه المصري ، مؤكدا أنه من شأن التطورات الأخيرة في سعر الصرف أن تدعم تقييد الأوضاع النقدية ، مما سيعمل على تثبيت التوقعات التضخمية واحتواء آفاق التضخم المستقبلية.
أشار المركزي إلى أن الضغوط التضخمية واصلت تراجعها، خاصة مع بلوغ التضخم العام والأساسي ذروتهما عند 38% في سبتمبر 2023 و41% في يونيو 2023، على الترتيب ، كما استمر الاتجاه النزولي في التضخم رغم ارتفاعه غير المتوقع خلال فبراير 2024، حيث انخفض التضخم العام والأساسي إلى 32.5% و31.8% في أبريل 2024، على الترتيب ، كما ساهم الأثر الإيجابي لفترة الأساس في خفض معدلات التضخم خلال 2024 بسبب فترات التضخم المرتفعة خلال 2023 ، وجاء المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعًا أساسًا بمساهمة المواد الغذائية منذ ديسمبر 2022، وإن كان ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية قد حد من التراجع المستمر في تضخم السلع الغذائية منذ نوفمبر 2023.
ومع ذلك يرى البنك المركزي أن هناك مخاطر تحيط بمسار التضخم المتوقع ، منها تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية، محليًا وعالميًا، بالإضافة إلى إجراءات ضبط المالية العامة ، لافتا إلى أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
وأكد المركزي أنه لن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية ، بهدف خفض المعدلات الشهرية للتضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط. السنوي إلى 26.6% بنهاية يونيو 2024
كشف البنك المركزي المصري عن تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 26.6% في يونيو 2024 مقابل 27.1% في مايو 2024.
وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي؛ 1.3% في يونيو 2024 مقابل 1.7% في ذات الشهر من العام السابق وسالب 0.8% في مايو 2024.
وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، 1.6% في يونيو 2024 مقابل 2.1% في ذات الشهر من العام السابق وسالبن 0.7% في مايو 2024.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 27.5% في يونيو 2024 مقابل 28.1% في مايو 2024.
وتوقع البنك المركزي المصري تراجع التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 ، مشيرا إلى أن آخر مستجدات التضخم منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية الاستثنائي في 6 مارس الماضي تعد مؤشرًا مبكرًا لعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد قبل مارس 2022.
وقررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري في 23 مايو الماضي ، تثبيت أسعار العائد الأساسية لدى المركزي عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض ، و27.75% لسعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم ، وهو المستوى الذي وصلت إليه تلك الأسعار في 6 مارس الماضي ، عندما قرر المركزي رفعها في اجتماع استثنائي بنسبة 6% دفعة واحدة.
وتعقد اللجنة اجتماعها الدوري التالي للنظر في تلك الأسعار يوم 18 يوليوفي الجاري.
وقال البنك المركزي إن التضخم سوف يشهد اعتدالًا خلال عام 2024 معت انحسار الضغوط التضخمية، خاصة أنه قد بلغ ذروته بالفعل ، متوقعة أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 ، نتيجة تضافر عدة عوامل ، ومنها تقييد السياسة النقدية، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
أوضح أن هناك أمور أخرى سوف تساهم في تحقيق استقرار الأسعار، ومنها تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة، والتحسن الملحوظ في بيئة التمويل الخارجي، وتأثيرهما الإيجابي على بناء احتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى الطلب المحلي والأجنبي المتزايد على الأصول المقومة بالجنيه المصري ، مؤكدا أنه من شأن التطورات الأخيرة في سعر الصرف أن تدعم تقييد الأوضاع النقدية ، مما سيعمل على تثبيت التوقعات التضخمية واحتواء آفاق التضخم المستقبلية.
أشار المركزي إلى أن الضغوط التضخمية واصلت تراجعها، خاصة مع بلوغ التضخم العام والأساسي ذروتهما عند 38% في سبتمبر 2023 و41% في يونيو 2023، على الترتيب ، كما استمر الاتجاه النزولي في التضخم رغم ارتفاعه غير المتوقع خلال فبراير 2024، حيث انخفض التضخم العام والأساسي إلى 32.5% و31.8% في أبريل 2024، على الترتيب ، كما ساهم الأثر الإيجابي لفترة الأساس في خفض معدلات التضخم خلال 2024 بسبب فترات التضخم المرتفعة خلال 2023 ، وجاء المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعًا أساسًا بمساهمة المواد الغذائية منذ ديسمبر 2022، وإن كان ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية قد حد من التراجع المستمر في تضخم السلعغ الغذائية منذ نوفمبر 2023.
ومع ذلك يرى البنك المركزي أن هناك مخاطر تحيط بمسار التضخم المتوقع ، منها تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية، محليًا وعالميًا، بالإضافة إلى إجراءات ضبط المالية العامة ، لافتا إلى أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
وأكد المركزي أنه لن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية ، بهدف خفض المعدلات الشهرية للتضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
