تحرك جريء من البنك المركزي.. ايه اللي بيحصل بين البنوك ووزارة لمالية؟
يا ترى ليه البنك المركزي بيواصل سحب أكتر من تريليون جنيه من فائض السيولة بالبنوك؟ وايه تأثير التحرك ده من صناع السياسة النقدية؟ وليه وزارة المالية بقت ترفض عروض اللبنوك للاستثمار فى أدوات الدين الحكومية؟
أي حد متابع اللى بيحصل فى القطاع المصرفي هيلاحظ ان البنك المركزي بيواصل فى آخر شهرين سحب أكتر من تريليون جنيه من فائض السيولة لدى البنوك المصرية في عطاءات بتتم كل يوم تلات للوديعة الأسبوعية ذات العائد الثابت بسعر فائدة مرتفع 27.75%، في وقت بيشهد تراجع على الفائدة على أذون الخزانة وارتفاع تكلفة تشغيل الأموال بالقطاع المصرفي.
وسحب البنك المركزي سيولة بأكتر من تريليون جنيه في آخر عطاء يوم التلات اللى فات لعدد 31 بنك تقدموا بطلب لاستثمار فائض الأموال عندهم في الوديعة الأسبوعية بسعر فائدة مرتفع.
وتحول البنك المركزي إلى سحب كامل السيولة المقدمة من البنوك بعد قراره قبل شهرين بإجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الوديعة الأسبوعية (7 أيام) ذات سعر العائد الثابت من خلال قبول جميع العطاءات المقدمة بسعر متوسط الكوريدور.
طب ايه هي الوديعة الأسبوعية؟
الوديعة الأسبوعية بتعد أحد أدوات السياسة النقدية بالبنك المركزي لإدارة السيولة بهدف كبح جماح التضخم وامتصاص الضغوط التضخمية.
وبيواصل البنك المركزي إدارته للسيولة بشكل يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك.
طب ليه البنك المركزي بيسحب االسيولة ديكلها من البنوك؟
بحسب عدد كبيرمن المصرفيين في بعض البنوك استمرار البنك المركزي في سحب فائض ضخم من السيولة لدى البنوك هدفه مساعدة البنوك دي على تحقيق ربحية من فائض السيولة عندها وتخفيف ضغوط تكلفة الأموال المرتفعة بعد صعوبة توظيف الأموال في أدوات الدين الحكومية (أذون وسندات الخزانة) إلى انخفاض الفائدة.
وبيسعى البنك المركزي إلى ضبط وحسن إدارة مستويات السيولة بشكل عام داخل القطاع المصرفي بعد ما وجد من خلال مراقبته عزوف البنوك عن الاستثمار في أذون وسندات الخزانة.
ورفضت وزارة المالية خلال آخر عطاءين بيع أذون وسندات الخزانة المستهدفة-بسبب رفضها للقبول بأسعار الفايدة المقدمة من البنوك
وبيعكس الرفض المتكرر للمالية عدم حاجتها إلى مستويات سيولة مرتفعة بعد ما باعت بأكثر من أضعاف مستهدفها في العطاءات الأولى من تحرير سعر الصرف مع زيادة تدفقات دخول الأجانب.
وانخفضت سعر الفائدة على الأذون إلى 26% من 32% لتصل بعد خصم ضريبة العائد إلى نحو 21% وهي أقل عن تكلفة الأموال لدى البنوك وسعر الكوريدور لدى المركزي وده بيفسر إحجام البنوك.
وبيفوق العائد على الشهادات لدى البنوك العائد المطبق على أذون وسندات الخزانة وده بيتسبب في إلحاق خسائر ليها عشان كده بتعزف البنوك على المشاركة بقوة في عطاءات المالية ومن هنا جاء قرار المركزي بتعويض البنوك من خلال آلية سحب فائض السيولة.
