البنك المركزي الأسترالي: لا نستبعد المزيد من التشديد النقدي لكبح جماح التضخم

قال البنك المركزي الأسترالي، إن السياسة النقدية مقيدة وأن سعر الفائدة الحالي يسبب معاناة مالية للعديد من الأسر، لكنه لا يستبعد المزيد من التشديد إذا لزم الأمر لكبح التضخم.

وفي خطابه حول الصناعة المصرفية في ملبورن، قال مساعد محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي كريستوفر كينت إن أسعار الفائدة البالغة 4.35٪ ساهمت في تباطؤ نمو الطلب وانخفاض التضخم.

وأكد كينت: "نحن نعلم أن الكثيرين يشعرون بضغط مؤلم على مواردهم المالية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة"، مشيراً إلى أن دفع الرهن العقاري ارتفع بالفعل إلى مستوى قياسي بلغ 10% من الدخل المتاح للأسر.

وتابع أن أسعار الفائدة كانت أعلى بوضوح من كل تقديرات المعدل المحايد – وهو ما لا يحفز النمو الاقتصادي ولا يؤخره.

وقام بنك الاحتياطي الأسترالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس منذ مايو 2022، لكنه ظل ثابتًا لمدة خمسة اجتماعات متتالية مع وصول التضخم إلى 3.6٪، وهو أعلى بكثير من النطاق المستهدف البالغ 2٪ -3٪.

وصرحت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك في وقت سابق من هذا الشهر للصحفيين أن السياسة التقييدية هي أحد الأسباب التي جعلت صناع السياسة مترددين في رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر في اجتماع السياسة في يونيو.

ولا ترى الأسواق سوى فرصة متواضعة لخفض أسعار الفائدة حتى أبريل من العام المقبل، وتم تسعير 43 نقطة أساس فقط من التيسير بحلول نهاية عام 2025.

وأكد كينت أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لتخفيف السياسة النقدية.

وأكد مجددًا أنه "على الرغم من أن البيانات الاقتصادية الأخيرة كانت متباينة، إلا أنها عززت الحاجة إلى البقاء يقظين تجاه المخاطر الصعودية للتضخم".."وبالتالي، فيما يتعلق بمسار أسعار الفائدة، فإن مجلس إدارة البنك الاحتياطي لا يستبعد أي شيء سواء داخل أو خارج".