تقارير: البنك المركزي الأوروبي ليس لديه خطة لمناقشة إنقاذ السندات الفرنسية

قالت خمسة مصادر لرويترز إن صناع القرار في البنك المركزي الأوروبي ليس لديهم خطة لمناقشة المشتريات الطارئة للسندات الفرنسية وما زالوا يعتقدون أن على الساسة الفرنسيين طمأنة المستثمرين الذين يشعرون بالفزع من احتمال تشكيل حكومة يمينية متطرفة.

عانت الأسواق المالية الفرنسية من عمليات بيع وحشية في أواخر الأسبوع الماضي حيث قام المستثمرون بتخفيض مراكزهم قبل انتخابات مبكرة قد تمنح الأغلبية لليمين المتطرف، مما دفع بعض المحللين إلى التكهن بشأن تدخل البنك المركزي الأوروبي.

لكن خمسة من صناع القرار في البنك المركزي الأوروبي، قالوا إنهم لم يناقشوا تفعيل خطة طارئة لشراء السندات لدعم الديون الفرنسية، ولا يخططون حاليا للقيام بذلك.

وأعربت المصادر عن درجات متفاوتة من القلق بشأن حجم عمليات البيع في السندات الحكومية الفرنسية، والتي شهدت ارتفاع علاوة المخاطرة على الأوراق الألمانية الأكثر أمانا بأكبر قدر منذ أزمة ديون منطقة اليورو في عام 2011.

ولكنهم اتفقوا بشكل عام على أن على الساسة الفرنسيين أن يقنعوا المستثمرين بأنهم سيتبعون سياسة اقتصادية معقولة. واقترح مصدران ألا يتدخل البنك المركزي الأوروبي قبل تشكيل حكومة فرنسية جديدة وإعلان الخطط المالية.

وتسمح أداة حماية النقل التي يتبناها البنك المركزي الأوروبي بشراء كميات غير محدودة من السندات من دولة تجد نفسها تحت ضغوط السوق، ولكن فقط طالما أنها تلتزم بالمعايير بما في ذلك القواعد المالية للاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك فإن بعض المحافظين يشعرون بالقلق إزاء فكرة الاضطرابات المالية التي تختمر في فرنسا، التي كانت حتى وقت قريب تعتبر الركيزة الثانية للاستقرار في منطقة اليورو بعد ألمانيا، ولكنها تعاني الآن من مشاكلها المالية الخاصة.

وحذر وزير المالية الفرنسي برونو لومير من أن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو معرض لخطر أزمة مالية إذا فاز اليمين المتطرف في الانتخابات المقررة في 30 يونيو والسابع من يوليو.

ويدعو حزب التجمع الوطني المناهض للاتحاد الأوروبي بزعامة مارين لوبان، والذي يتصدر استطلاعات الرأي، إلى خفض سن التقاعد الحكومي وخفض أسعار الطاقة وزيادة الإنفاق العام وانتهاج سياسة اقتصادية حمائية تحت شعار "فرنسا أولا".

وشبه بعض المحافظين وضع فرنسا بالوضع الذي واجهته إيطاليا في صيف عام 2022، عندما بدا أن ائتلاف يمين الوسط بزعامة جيورجيا ميلوني على وشك الفوز في الانتخابات العامة.

وبعد فوزها في الانتخابات، خففت ميلوني من نهجها العدواني تجاه المؤسسات الأوروبية، وأعرب محافظو البنك المركزي الأوروبي عن أملهم في أن تفعل لوبان وحزبها الشيء نفسه.

وتعاني كل من إيطاليا وفرنسا من عجز أعلى مما تسمح به قواعد الاتحاد الأوروبي، مما يعني أنهما سيضطران إلى تشديد قيود محفظتهما من خلال ما يسمى "إجراء العجز المفرط" من الاتحاد الأوروبي.

ويبدو أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، وهي امرأة فرنسية، قللت من أهمية هذه القاعدة في وقت سابق من هذا العام، قائلة إنها مجرد "شرط بديل" لتحديد أهلية TPI.

وردا على سؤال حول فكرة استخدام TPI لفرنسا يوم الجمعة، قالت لاجارد إنه "من واجب البنك المركزي الأوروبي ... إبقاء التضخم تحت السيطرة والعودة إلى الهدف".

وكان المستثمرون يطالبون بعلاوة قدرها 80 نقطة أساس لإقراض فرنسا ذات التصنيف AA على ألمانيا ذات التصنيف AAA لمدة 10 سنوات اعتبارًا من إغلاق السوق يوم الجمعة.

وبلغ الفارق بين إيطاليا وألمانيا المصنفتين BBB، والذي اتسع أيضًا في الأيام الأخيرة، 157 نقطة أساس يوم الجمعة – ولا يزال بعيدًا كل البعد عن 250 نقطة تم لمسها في عام 2022.