الإثنين 15 يوليو 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
اقتصاد مصر

مشروع هيقلب الموازين.. مصر وتركيا بيعملوا عظمة

الجمعة 14/يونيو/2024 - 01:41 ص
مصر وتركيا
مصر وتركيا

 

 

يا ترى ايه حكاية المشروع الضخم اللى مصر وتركيا بيخططوا لتنفيذه؟ وازاى ممكن يأثر على حركة التجارة بين القاهرة وأنقرة؟ وايه العوائد الاقتصادية المتوقعة للمشروع؟

 

فى اليام الأخيرة بتدرس مصر وتركيا إمكانية عودة العمل باتفاقية خط الرورو لتسهيل حركة التجارة بين البلدين خلال الفترة الجاية بعد توقف المشروع من سنة 2015 ولحد دلوقتي.

ووفقا لمصادر بانكير تم التطرق لإمكانية عودة العمل بالإتفاقية مع الجانب التركي خلال الزيارة الحالية اللي بيجريها وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير للعاصمة التركية أنقرة في أول زيارة لوزير التجارة والصناعة لتركيا من 10 سنوات، وهيتم التنسيق مع وزارة النقل بشأن اليات عودة العمل بالخط واللي هيساهم بدوره في تسهيل حركة البضائع والسلع المصرية والتركية .

وحاليا فيه  توافق مصري تركي على ضرورة تسريع خطوات تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وبتخطط الحكومة المصرية والتركية للوصول بحجم التجارة الثنائية إلى 15 مليار دولار خلال 5 سنين مقابل 10 مليارات دولار قيمة التجارة بين البلدين في الفترة الحالية .

وشهدت المباحثات المصرية التركية بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة، وكمان تم الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة المشتركة قريبا  لتوسيع تغطية اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين.

وكلمة الرورو اختصار لجمله ” roll-on” “roll-off”، ودي نمط من أنماط نقل البضائع، وهي عباره عن خط ملاحي لتصدير المنتجات من بلد الي بلد اخر علي شاحنات تنقلها عبارات بين اقرب الموانئ علي البحر المتوسط، وبعدها بتكمل طريقها برًا لميناء اخر علي البحر الاحمر، وتنقل بعدها الشاحنات بعبارات مره اخري لموانئ السعوديه ومنها برا لباقي دول الخليج، والعكس.

وبدأ العمل بالخط الملاحي من ميناءي “ميرسن” و”إسكندرونا” التركيين، إلى ميناءي دمياط، وبورسعيد المصريين على البحر المتوسط في أبريل 2012، بهدف نقل البضائع بأسطول شاحنات برية محملة على عبارات من الموانئ التركية، إلى الموانئ المصرية، وبعدها تسير الشاحنات في الطرق المصرية إلى ميناء الأدبية المصري على البحر الأحمر، لنقلها على متن سفن تركية إلى دول الخليج.

وبيصل حجم الاستثمارات التركية العاملة بالسوق المصرية حاليا حوالي 2 مليار دولار ، فيما تبلغ قيمة المشروعات التي ينفذها المقاولون الأتراك في مصر نحو 1.2 مليار دولار.