زمن الجنيه راجع تاني.. سقوط عرش الدولار فى مصر

هو فعلا زمن الجنيه راجع تاني وخلاص أزمة شح العملة انتهت للأبد؟ وليه تقارير المؤسسات الدولية ومراكز الأبحاث البنكية شايفة ان الدولار هيتراجع الفترة الجاية؟ وايه السعر المتوقع توصل ليه العملة الأمريكية فى الشهور الجاية؟ وازاى مصر هتوفر احتياجاتها من العملة الصعبة؟

فى الايام الخيرة سعر العملة الأمريكية بيواصل تراجعاتىه فى البنوك وشركات الصرافة وكل يوم بيفقد جزء كبير من قيمته مع أنباء وتقارير دولية بتشير الى ان الدولار فى طريقه لتسجيل أكبر خسارة فى 2024 خلال فترة قليلة

وفى آخر تحديث سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه حوالى  47,07 جنيه للشراء، 47,21 جنيه للبيع، بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري وده أقل من أعلى سعر وصل ليه الدولار فى مارس اللى فات بعد صدور قرار التعويم بحوالى 7% ومتوقع النسبة توصل لأكتر من 10% على نهاية السنة دي

وده الكلام اللى اكده بنك ستاندرد تشارترد الأمريكي الى توقع انخفاض سعر صرف الدولار إلى 45 جنيه قبل نهاية 2024 مدفوع بالإجراءات الأخيرة اللي خدتها الحكومة لهيكلة الاقتصاد المصري وكان اهمها طبعا رفع الدعم عن رغيف الخبز وتحرير سعر الصرف مع انباء كمان عن تقليل حجم الدعم الموجه للبنزين والسولار وباقي المواد البترولية

البنك الأمريكي توقع كمان  خفض البنك المركزيأسعار الفائدة بداية من الربع التالت من العام الجاري بنسبة تتراوح بين 3 و 5% حتى نهاية السنة.

وفى الوقت اللى بتشهد فيه سوق الصرف حالة من الاستقرار كشفت بيانات حديثة أن حجم التنازلات الدولارية اللي دخلت البنوك ومكاتب الصرافة العاملة في السوق من وقت تخفيض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار في 6 مارس ولغاية دلوقتي  من خلال الأفراد والشركات حوالى 3 مليار دولار.

وأكدت مصادر مطلعة أن حجم تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال الفترة المذكورة متضمنة حصيلة مبادرة استيراد السيارات للاستخدام الشخصي بلغا حوالى 7 مليار دولار.

ومن أيام قليلة قدرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني التدفقات اللي استقبلتها مصر من الأجانب بحوالى 20 مليار دولار من بعد التعويم الأخير للجنيه بخلاف صفقة رأس الحكمة.

الوكالة العالمية قالت إن مستويات السيولة بالعملة الأجنبية لدى البنوك تحسنت مع انخفاض عجز صافي الأصول الأجنبية إلى 2.8 مليار دولار بنهاية مارس بدعم من تدفقات رأس الحكمة والتحويلات وعودة تدفقات الأجانب للسوق المحلي.

ورجحت الوكالة عودة مركز صافي الأصول الأجنبية لتحقيق فائض في نهاية النصف الأول من العام الحالي بعد استكمال الحصول على الدفعة الثانية من رأس الحكمة وتعافي التحويلات وإيرادات السياحة.

وبحسب بيانات البورصة المصرية بلغ صافي مشتريات الأجانب في أدوات الدين الحكومي منذ بداية مارس/آذار الماضي وحتى منتصف مايو/أيار الحالي نحو 16 مليار دولار.