ابوظبى التجاري يدرس ضخ تمويلات بقيمة 3 مليارات جنيه بعدد من القطاعات الاقتصادية

كشف الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري- مصر  إيهاب السويركى عن دراسة مصرفه لعدد من التمويلات التي تتنوع بين التمويلات المباشرة والمشاركة في قروض مشتركة بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 مليارات جنيه بعدد من القطاعات الحيوية بالاقتصاد المصري أبرزها الصناعة، المقاولات، الغاز والبترول، الأدوية، بالإضافة إلى القطاع الخدمي.

وحول قانون البنوك الجديد؛ أكد "السويركي" أن القانون يتميز بنقاط قوة متعددة يأتي في مقدمتها تخصيص باب كامل للصيرفة الإلكترونية، بالإضافة إلى تعزيز الدور الرقابي والإشرافي للعمل المصرفي، والاهتمام بفصل السلطات وتعزيز الحوكمة، وتحقيق أفضل الممارسات المصرفية العالمية.

 وفيما يتعلق بزيارة رأسمال البنك للوصول لمتطلبات قانون البنوك الجديد؛ ذكر "السويركي" أن البنك يستهدف التوافق مع متطلبات القانون الجديد خلال الفترة المقبلة، وهو ما يبرز اهتمام المجموعة بالتوسع في السوق المصرية.

وتابع: "يستهدف البنك معدلات نمو بنسبة 25% خلال العام المقبل 2021، لتفوق متوسط  معدلات النمو بالقطاع المصرفي حالياً والتي تتراوح بين 15 إلى 20%."

وشدد "السويركي" على حرص إدارة البنك على تدريب العاملين باستمرار سواء من خلال برامج المعهد المصرفي أو البرامج التدريبية عبر الإنترنت مع عدد من الجهات المتخصصة.

وأشار إلى أن عملية التوسع الجغرافي ستعتمد على إعادة توزيع الفروع في بعض المناطق والمحافظات وفقاً لدراسة يجريها البنك حالياً لتحقيق أقصى استفادة للعملاء المستهدفين، خاصة أن البنك يمتلك 47 فرعاً تتواجد في معظم محافظات الجمهورية تقريباً.

وأضاف أن أبوظبي التجاري - مصر يستهدف مضاعفة عدد ماكينات الصراف الآلي خلال الفترة القادمة من 100 ماكينة حالياً إلى 200 ماكينة خلال عام 2022.

وأوضح أن البنك يعمل حالياً على الانتهاء من صياغة الاستراتيجية المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية، والتي يولي لها البنك أهمية كبرى، لدعم عدد من الفئات والشرائح والمتنوعة، وتنمية المجالات الحيوية المرتبطة بالمجتمع المصري.