الإثنين 17 يونيو 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
شمول مالي

رئيس القطاع المالي بـCIB: إطار D-Squared يقيس رضا العملاء عن العروض ليصبح البنك أكثر جاذبية

الخميس 30/مايو/2024 - 01:03 م
إسلام ذكري رئيس القطاع
إسلام ذكري رئيس القطاع المالي والاستراتيجية في CIB

شارك البنك التجاري الدولي-مصر CIB، في ندوة "التخفيف من مخاطر المناخ؛ دور المؤسسات المالية" وذلك على هامش فعاليات "وول استريت"، والتي تم عقدها مؤخرا بدولة كينيا ويأتي ذلك اتساقا من المبادئ التوجيهية لاستراتيجية البنك وأهدافها تجاه البيئة وتغيُر المُناخ.

وتعكس مُشاركة البنك التجاري الدولي في تلك الندوة، التزامه الراسخ بممارسات التمويل المستدام إيمانًا منه بأهمية توفير حلول مستدامة ومبتكرة للحد من الآثار السلبية لتغير المناخ.

وشارك في الندوة هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي-مصر CIB، وإسلام ذكري، الرئيس التنفيذي للقطاع المالي والاستراتيجية بالبنك.

وفي هذا السياق، تحدث اسلام ذكري، خلال جلسته بالندوة، إن المشكلة الأساسية لا تكمن في توجيه الأموال إلى قارة إفريقيا، وإنما هي خلق مستقبل خالي من المخاطر المناخية، مشيرا إلى أن التمويلات القادمة من صناديق التنمية، لابد وأن يكون بها نوع من آلية التخصيص من أجل الوصول إلى النموذج الأمثل، تمامًا كما تفعل البنوك، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمسائل البيئية والاجتماعية والحوكمة مضيفًا أننا بحاجة إلى وضع الحوافز وتحديد الفرص المناسبة والمستقبلية لتوجيه التمويلات لقارة إفريقيا.

وفي حديثه حول الشمول المالي، أشار إسلام ذكري، إلى أن البنك التجاري الدولي يعمل بشكل متواصل على الاستثمار في فهم عملائه، لذلك قام البنك بإنشاء إطار D-Squared، والذي يعتمد بشكل أساسي على البيانات لفهم طبيعة العملاء، والتأكد من أن العروض المُقدمة جذابة من منظور تكلفة المعاملات وغيرها، ليصبح البنك أكثر جاذبية للعملاء المستقبليين، مضيفًا أن ذلك الإطار يُعد بمثابة هديتنا لقارة إفريقيا من أجل التوصل إلى عمل أكثر توازنًا وتقديم منتجات أكثر جاذبية للعملاء، وهو ما يساهم بدوره في تحقيق المزيد من الأرباح دون خلق مخاطر مالية إضافية على الاقتصاد العام.

وأضافت أن البنك التجاري الدولي يسعى للمُساهمة في خلق اقتصادات أكثر استدامة، وهو ما يخلق الفرصة لاستقرار نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء القارة، مشيرًا إلى أن نسبة الأصول الخضراء للبنك تبلغ نحو 12%، على الرغم أن تلك النسبة عالميًا لا تتجاوز الـ1%.

وأشار أن البنك التجاري الدولي يبدأ في بناء الأعمال البيئية والاجتماعية والحوكمة كعمل تجاري، لتوليد عائد إيجابي للمساهمين وأيضًا للاقتصاد، ليكون الوضع مُربح للجميع.

وذكر أن البنك يعمل على تحويل التمويلات الخضراء إلى منتجات للأفراد، حيث عمل البنك على تقديم قرض تمويل الطاقة الشمسية، وذلك لدعم العملاء للتحول إلى طاقة أقل تكلفة، وتشجيعهم على استخدام الطاقة المتجددة، فمن الناحية الفنية، الطاقة المُتجددة هي وسيلة بديلة لتلبية نفس الاحتياجات ولكن بطريقة فعّالة من حيث التكلفة، وكذلك مساندة الجهود القومية لترشيد استهلاك الطاقة.

وأوضح أن البنك عمل على استغلال القدرات والفرص المناسبة، وقدرات رأس المال البشري، وذلك من خلال مجموعة من الاستشاريين الكفء المدربين جيدًا، لشرح الإيجابيات والقيمة التي يمكن خلقها لشركات الإنشاءات العملاقة على سبيل المثال، إلى أن أصبح معظم عملاءنا من الشركات يدركون قيمة ذلك.

وذكر ذكري، أن هناك نوعان من التوجهات، توجه يُركز بشكل أساسي على جانب الحوكمة، والإبلاغ عن نسبة الأصول الخضراء والالتزام بنسبة TCFD، وEGRD، وغيرهم، وهو توجه صارم ولكنه قد يخلق قيمة مُضافة، ولكننا مع التوجه الآخر، فأننا نتعامل مع الأمر كمصرفيين، نحن نحاول خلق قيمة مُضافة للجميع للشركاء وأصحاب المصلحة لدينا ليس فقط في مصر، وكينيا وإنما في أي مكان نخدم فيه عملائنا، فنحن لدينا الأطر التنظيمية، أطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وتابع: مثلا البنك المركزي الأوروبي، بوجه بوجود خبير في الشؤون البيئية والاجتماعية والحوكمة في البنوك، ولكن سيقدم خبير الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في معظم الأوقات آرائه بشكل نظري، ومن هنا تبدأ الصراعات بين الجهات التنظيمية والبنوك.

وأشار أنه من الناحية الفنية، أعتقد أننا بحاجة إلى التوصل إلى معيار عالمي، مدونة عالمية للتمويل الأخضر أو للتمويل المستدام، أو أي معيار يحظى بقبول عالمي.

وأشار أن تصنيف البيانات والنسب يخدم التقارير الرقمية للمعايير الخضراء على مستوى العالم، ولذلك يجب على الجميع معرفة ما يجب فعله ولا يجب فعله والطريقة التي يتم تنظيم ذلك بها، ففي نفس البلد قد يكون هناك وجهات نظر متضاربة، مشيرًا أن عند النظر إلى تصنيف البيانات الخاص بالبنك المركزي الأوروبي سنجد حوالي من 30% إلى 40% نوعًا من عدم التطابق، ليس فقط في الصناعات التي يتم اختيارها وتصنيفها كصناعات ضارة، ولكن أيضًا في طريقة التعامل معها، وطريقة حساب وزن تلك الصناعات، لذلك فنحن بحاجة إلى ذلك الإطار العالمي.